عقدت اللجنة الوزارية المشتركة بين حكومتي إقليم كوردستان والعراقية الاتحادية، اليوم الاثنين، اجتماعها الثاني في بغداد بشأن وضع الاليات المناسبة لإدارة المنافذ الحدودية وفق الدستور والقانون.

بيان من وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان :قال، ان "اللجنة اجتمعت برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط الاتحادي د. محمد تميم".

مضيفاً، ان "الاجتماع حضره من جانب إقليم كوردستان كل من وزيري الداخلية ريبر احمد والمالية والاقتصاد اوات شيخ جناب، ومدير عام الجمارك في إقليم كوردستان، فيما حضر من الجانب العراقي وزراء الداخلية، العدل، الاعمار، التعليم العالي، ومسؤولي هيئة المنافذ الحدودية".

موضحاً انه "جرى خلال الاجتماع بحث ومناقشة المشاكل والعراقيل في قطاع الجمارك والمنافذ الحدودية بين الجانبين وتم التأكيد على تنفيذ النقاط الواردة في محاضر الاجتماعات السابقة واعتبارها خارطة طريق لحل تلك المشاكل".

وأردف البيان "ان وفدي الإقليم والاتحادية قد اتفقا على تنفيذ سياسة جمركية موحدة على مستوى العراق والاقليم وزيادة التنسيق من اجل حماية المنتج المحلي وتنفيذ الرزنامة الزراعية".

كما أشار البيان الى "اتفاق الجانبين على مواصلة التنسيق والاجتماعات لحين التوصل الى اتفاق نهائي".

بدورها كانت وزارة التخطيط الاتحادية قد أعلنت ، اليوم الاثنين،  في بيان لها : أن " نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير التخطيط محمد علي تميم، ترأس الاجتماع الثاني للجنة الوزارية المشتركة، بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان، المعنية بوضع الاليات المناسبة لإدارة المنافذ الحدودية وفق الدستور والقانون".

وأضاف البيان، أنه " جرى خلال الاجتماع مناقشة محضر الاجتماع السابق والاتفاق على ما ورد في المحضر المذكور، المتعلق بمراجعة اجراءات توحيد السياسة الجمركية في المنافذ الحدودية كافة (البرية والبحرية والمطارات)، واقتراح القرارات اللازمة لتنفيذ ما جاء في المنهاج الوزاري بهذا الشأن”.

 

 

 

باسنيوز