في خطوة متوقعة، انسحب مرشحان من المحافظين المتشددين (الخميس) من الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقرّر إجراؤها غداً، ليبقى بذلك 4 مرشّحين وسط شعور واسع باللامبالاة العامة وتحديات اقتصادية كبيرة.

 وأعلن عمدة طهران، علي رضا زاكاني، على منصة «إكس» صباحاً، أنّه لن يشارك في الانتخابات، بعد إعلان وزارة الداخلية انسحاب المرشّح أمير حسين قاضي زاده هاشمي (53 عاماً).

ومارست أطراف في التيار المحافظ ضغوطاً على المرشحين الأربعة في التيار، للاتفاق على مرشح واحد لخوض الانتخابات ضد المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان.

وأظهرت استطلاعات رأي حكومية تأخر كل من زاكاني وقاضي زاده هاشمي في الانتخابات التي سيتمّ خلالها اختيار بديل عن الرئيس إبراهيم رئيسي بعد مقتله في حادث تحطّم مروحية في 19 مايو (أيار).

وحثّ زاكاني الذي يرأس بلدية طهران منذ عام 2021، المرشّحَين المحافظَين الأوفر حظاً، وهما المحافظ المتشدّد سعيد جليلي، والرئيس المحافظ للبرلمان محمد باقر قاليباف، على «التوحّد» لتمثيل «جبهة الثورة» خيمة المعسكر المحافظ.

ويرى المحللون بشكل عام أن السباق في الوقت الحالي هو منافسة ثلاثية بين بزشكيان، وجليلي وقاليباف. وتوقعت استطلاعات الرأي، جولةً ثانيةً في الانتخابات مع تقدم طفيف للمرشح الإصلاحي في الجولة الأولى.

وحث قاضي زاده هاشمي المرشحين الآخرين على الانسحاب «حتى يتم تعزيز جبهة الثورة»، وفقاً لما ذكرته وكالة «إرنا» الرسمية.

وشغل قاضي زاده هاشمي منصب أحد نواب رئيسي، ورئيس «مؤسسة الشهداء وشؤون المحاربين القدامى». وترشَّح في الانتخابات الرئاسية لعام 2021، وحصل على أقل من مليون صوت، حيث جاء في المرتبة الأخيرة.

مثل هذه الانسحابات شائعة في الساعات الأخيرة من الانتخابات الرئاسية الإيرانية، لا سيما في الـ24 ساعة الأخيرة قبل إجراء التصويت عندما تدخل الحملات فترة صمت انتخابي إلزامية دون تجمعات.

ونفت حملة جليلي، مساء الأربعاء، انسحابه من الانتخابات. وذكرت مواقع إيرانية أن مقربين من قاليباف مارسوا ضغوطاً على جليلي الذي يحظى بدعم جماعة «بايداري» المتشددة.

وإضافة إلى جليلي وقاليباف، يعدّ بزشكيان من المرشّحين الأوفر حظاً أيضاً، خصوصاً بعدما نال دعم القوى المعتدلة والإصلاحية الرئيسية.

وحظي بزشكيان بدعم شخصيات بارزة في التيارين الإصلاحي والمعتدل، بمَن في ذلك الرئيس الإصلاحي الأسبق محمد خاتمي، والرئيس المعتدل حسن روحاني، ورئيس البرلمان الأسبق علي أكبر ناطق نوري، والزعيم الإصلاحي مهدي كروبي.

ودُعي نحو 61 مليون ناخب للتوجّه إلى مراكز الاقتراع التي تفتح أبوابها، الجمعة، عند الساعة الثامنة صباحاً (3.30 بتوقيت غرينتش).

وإذا لم يحصل أيّ من المرشّحين على أكثر من نصف الأصوات، ستُجرى جولة ثانية في الخامس من يوليو (تموز)، الأمر الذي لم يحصل إلّا مرّة واحدة منذ قيام الجمهورية الإسلامية قبل 45 عاماً، وذلك خلال الانتخابات الرئاسية التي جرت في عام 2005.

وتترقّب العواصم الغربية هذه الانتخابات، بينما تلعب إيران دوراً في عديد من القضايا الجيوسياسية، من الحرب في غزة إلى الملف النووي.

ومهما كانت نتيجة الانتخابات، فإنّ تداعياتها ستكون محدودة، لا سيما أنّ الرئيس يملك صلاحيات محدّدة، فهو مسؤول على رأس الحكومة عن تطبيق الخطوط السياسية الرئيسية التي يحدّدها المرشد علي خامنئي، البالغ من العمر 85 عاماً، الذي يتولّى السلطة منذ 35 عاماً.

وحافظت الثيوقراطية الإيرانية تحت قيادة خامنئي على موقفها بعدم الموافقة على النساء أو أي شخص يدعو إلى تغيير جذري في حكومة البلاد للترشح في الانتخابات. ومع ذلك، دعا خامنئي في الأيام الأخيرة إلى «أقصى مشاركة» في التصويت، مع إصدار تحذير مبطن لبزشكيان وحلفائه بشأن الاعتماد على الولايات المتحدة.

وانتشرت لامبالاة عامة واسعة النطاق في العاصمة الإيرانية تجاه الانتخابات، حسبما أوردت وكالة «أسوشييتد برس» من مراسلها في طهران.

وبعد الوعد قبل نحو عقد من الزمن بفتح الاتفاق النووي الإيراني لطهران أمام بقية العالم، يواجه الإيرانيون بشكل عام ظروفاً اقتصادية قاسية وشرق أوسط أكثر غموضاً، حيث شهدت إيران بالفعل هجوماً مباشراً على إسرائيل لأول مرة.

وتقوم إيران أيضاً الآن بتخصيب اليورانيوم بمستويات قريبة من الأسلحة، ولديها ما يكفي منه لإنتاج أسلحة نووية عدة إذا اختارت ذلك.

ويتوقع الخبراء مشاركة منخفضة؛ بسبب خيارات الانتخابات المحدودة، بالإضافة إلى الاستياء الواسع النطاق؛ بسبب القمع المستمر للنساء بشأن الحجاب.

 

 

 

الشرق الاوسط