أكد مدير البيانات والمعلومات في مركز تنسيق الأزمات بوزارة داخلية كوردستان، علي سعيد، يوم الاثنين، أن المنح المالية التي تقدمها الحكومة الاتحادية للنازحين لم تُحفِّزهم على العودة إلى مناطقهم الأصلية.

وقال علي سعيد في مقابلة : إن "المبادرات والمنح التي تقدمها الحكومة الاتحادية للنازحين لم تحفزهم على العودة إلى ديارهم".

وأوضح سعيد أن "قرار الحكومة الاتحادية بمنح أربعة ملايين دينار لكل عائلة نازحة لم يُحدث تغييراً في الوضع، بل استُخدم لأغراض الدعاية الإعلامية فقط".

وأشار إلى أنه "خلال الأسبوع الماضي، قامت كل من حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بالتحضير لعودة 400 عائلة نازحة إلى ديارهم، إلا أنه حتى الآن يتم التلاعب بهم (النازحين) من قبل وزارة الهجرة العراقية، عبر ابتداع مُبررات وحجج متنوعة".

وفي يوم الاثنين 10 حزيران (يونيو) 2024، قال علي سعيد في مُقابلة مع كوردستان24، إن "حكومة إقليم كوردستان قد أكدت على عودة النازحين إلى مناطقهم في العديد من المناسبات، شريطة أن تُهيئ الظروف لعودتهم وأن تكون العملية طوعية".

وأشار سعيد إلى أن "حكومة إقليم كوردستان لن ترضخ لأي ضغوط أو آليات، لإغلاق مخيمات النازحين".

وشدد مدير البيانات والمعلومات في مركز تنسيق الأزمات على أن "التقارير الدولية، وخاصة تقرير وزارة الخارجية الأمريكية، قد أظهرت من يمنع العودة الطوعية للنازحين".

وأوضح أن "الميليشيات الخارجة عن القانون والقوى الأخرى التي لا تندرج ضمن القوات المسلحة النظامية العراقية تعترض على العودة الطوعية للنازحين، وقد خلقت بيئة سلبية ومضطربة في تلك المناطق".

في السياق، أكدت فيان دخيل، المتحدثة باسم كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، يوم الأحد 9 حزيران 2024، أن وزارة الهجرة والمهجرين العراقية تقدم معلومات غير صحيحة لرئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني بخصوص مخيمات النازحين.

وقالت فيان دخيل في تصريح : "قبل فترة، كان هناك قرار من مجلس الوزراء الاتحادي لبناء 400 وحدة سكنية في سنجار لتمكين النازحين من العودة إلى مناطقهم".

لكنها أوضحت "أنها سألت السوداني عن صحة هذا القرار، فأجاب بالنفي، وأكد أن الخبر غير صحيح"، مضيفة أن "هذه كانت إحدى الخطوات التي كانت ستساهم في عودة النازحين إلى مناطقهم".

وأشارت دخيل إلى أن "إغلاق أبواب المخيمات في إقليم كوردستان يعد عملاً سياسياً وغير مقبول"، معربةً عن ثقتها بأن "رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني لن يوافق على هذا القرار".

وأضافت قائلة: "إن وزارة الهجرة العراقية تستمر في تقديم معلومات خاطئة بشأن النازحين لرئيس الوزراء الاتحادي السوداني، وتعمل بشكل مستمر ضد مصلحة النازحين، ويجب إجراء تحقيق حول هذا الأمر".

وشددت على أنه "إذا أصرت وزارة الهجرة العراقية على موقفها، وأغلقت مخيمات النازحين في إقليم كوردستان في 31 تموز هذا العام، فسأقدم شكوى قضائية ضدها إلى مجلس الأمن الدولي".

وفي وقت سابق، اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان أن توجه وزارة الهجرة والمهجرين العراقية لإغلاق مخيمات النازحين في إقليم كوردستان يهدد سلامة النازحين من قضاء سنجار، نظراً لأن مدينتهم ما زالت تفتقر للخدمات الأساسية.

ووفقاً لوزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، فإن سنجار ما تزال غير آمنة وتفتقر إلى الخدمات الاجتماعية اللازمة لضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لآلاف النازحين الذين قد يضطرون إلى العودة قريباً. وأوضحت الوزارة أن المخيمات الـ (23) المنتشرة في الإقليم تضم نحو 157 ألف شخص، الكثير منهم من سنجار.

 

 

 

كوردستان24