أكد عضو لجنة النفط والغاز في مجلس النواب العراقي د. صباح صبحي، اليوم الأربعاء، بأن قرار محكمة الكرخ وردها لدعوى وزارة النفط العراقية والغاء قرارات المحكمة السابقة بخصوص العقود المبرمة بين حكومة إقليم كردستان والشركات الأجنبية لتصدير النفط، دليل على ان معاداة عقود كوردستان اسبابها سياسية.

وقال صبحي لـ(باسنيوز): "ان قرار محكمة استئناف الكرخ بشأن عقود نفط كوردستان كان مهماً في هذا الوقت، وهو جاء كرد على جميع الأحزاب المحلية والعراقية التي اعترضت على هذه العقود، لأن بعض إخواننا الشيعة كانوا يقولون خلال الاجتماعات بأن هذه العقود النفطية غير قانونية، ولكن صدور هذا الحكم هو افضل دليل وبرهان على ان جميع هذه الهجمات على هذه العقود كانت لأسباب سياسية".

وأضاف "أقول لجميع الذين كانوا ينشرون الأكاذيب منذ سنوات طويلة بخصوص عقود النفط في إقليم كوردستان، بأن المحكمة قضت في الامر ولا يوجد أي شك في قانونية هذه العقود، ويجب ان يكون العراق أيضا امام هذه المسؤولية، فحكم المحكمة لم يترك أي عذر لأعداء كوردستان ليتحدثوا مرة أخرى ضد هذه العقود النفطية".

في السياق، كشف الخبير الاقتصادي العراقي، نبيل المرسومي، عن مطالبة 9 شركات أجنبية بتعوضات مقدارها 24 مليار دولار ناجمة عن توقف صادرات النفط بعد رد القضاء العراقي طعن وزارة النفط العراقية بإلغاء عقود هذه الشركات مع إقليم كوردستان.

وقال المرسومي في تدوينة له : إن "محكمة استئناف الكرخ رفضت دعوى وزارة النفط العراقية وألغت قرارات المحكمة السابقة التي اعتبرت العقود المبرمة بين حكومة إقليم كوردستان والشركات الاجنبية باطلة".

وأوضح، أن "الشركات التسع هي:  أداكس، دانة غاز، دي إن أو، غازبروم نفط، غينيل إنيرجي، غلف كيستون، إتش كيه إن، شمران، وويسترن زاغروس".

وأشار المرسومي، إلى أن "هذه الشركات التسع تطالب بتعوضات مقدارها 24 مليار دولار ناجمة عن توقف صادرات النفط".

وكانت محكمة استئناف الكرخ قد ردت أول أمس الاثنين طعناً قدمته وزارة النفط العراقية وألغت أحكاماً سابقة قضت ببطلان عقود الشركات الأجنبية مع إقليم كوردستان.

ووفقاً للمحكمة، تعتبر العقود "صحيحة" ونافذة وملزمة للطرفين، ولا يحق لأي طرف خارج العقد الاعتراض عليها حتى وإن كانت تستند إلى أساس قانوني اعتبرته المحكمة الاتحادية العليا في العراق غير دستوري في شباط 2022.

وأوضحت المحكمة في الأسباب التي استندت إليها أن قرار المحكمة الاتحادية العليا الصادر في شباط 2022 لا يمكن تطبيقه على العقود المبرمة قبل صدوره، وفقاً لمبدأ عام في القانون المدني العراقي.

 

 

 

باسنيوز