قال نائب رئيس لجنة النفط والغاز في البرلمان العراقي، نهرو رواندزي، إن عدة لجانٍ عقدت اجتماعات بين وفدي حكومتي العراق وإقليم كوردستان منذ الـ 25 مارس آذار 2023 ولغاية الآن، حول استئناف تصدير نفط كوردستان.

وأكّد خلال مقابلةٍ : أن حكومة إقليم كوردستان أعربت عن استعدادها للتوصل إلى اتفاقٍ مع الحكومة الاتحادية، بشرط صون حقوق الشركات النفطية العاملة في الإقليم.

منوهاً إلى أن حكومة الإقليم "طلبت من بغداد الاجتماع مع تلك الشركات، للتوصل إلى اتفاق، لكنها لم تفعل حتى الآن".

وأشار رواندزي إلى وجود سببين لعدم استئناف تصدير  نفط إقليم كوردستان، الأول متعلق بالجانب الاقتصادي، لأن استئناف التصدير سيضرُّ بالعراق.

وعزا ذلك إلى أن العراق يصدر 3500 برميل يومياً بموجب اتفاق أوبك، وبحسب قوله، فإن بغداد إذا صدّرت نفط إقليم كوردستان، هذا يعني تقليل كميات النفط المصدرة من البصرة.

وقال: إذا حدث وصدّرت نفط إقليم كوردستان، فعلى الحكومة الاتحادية إيداع عائدات النفط المالية إلى حساب الإقليم، واحتساب المبلغ من ضمن مستحقاته.

وأضاف: أعتقد أن دول الجوار لا تريد أن يتحرك إقليم كوردستان نحو مزيد من التماسك، لذلك تعطّل مسألة استئناف تصدير نفط كوردستان.

وأصدرت وزارة النفط الاتحادية بياناً، أمس الثلاثاء، دعت خلاله وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان والشركات النفطية العاملة في الإقليم إلى عقد اجتماع في بغداد بأسرع وقتٍ ممكن للاتفاق على تسريع إعادة إنتاج النفط واستئناف تصديره عبر ميناء جيهان التركي.

واعتباراً من الـ 25 مارس آذار 2023، أوقِفت عمليات تصدير النفط الخام من حقول كوردستان ومحافظة كركوك إلى تركيا عبر ميناء جيهان التركي.

فضلاً عن تعليق جميع الأنشطة النفطية للشركات الأجنبية العاملة في حقول كوردستان، بعد قرار هيئة التحكيم الدولية في باريس بعدم قانونية هذه الصادرات.

يأتي هذا القرار نتيجة دعوى قضائية أقامتها الحكومة الاتحادية ضد تركيا في محكمة التحكيم الدولية في باريس عام 2014، بسبب سماحها بتدفق نفط كوردستان إلى أراضيها وتصديره دون موافقة بغداد.

ووفقاً لاتفاقية مبرمة بين بغداد وأنقرة عام 2010، فإن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) هي الجهة الوحيدة المخولة بتصدير النفط العراقي وتسويقه وبيعه في الأسواق العالمية.

وكانت كوردستان تصدّر يومياً 450 ألف برميل إلى تركيا، لتأمين رواتب موظفيه وإيراداته المالية، بسبب غياب قانون للنفط والغاز ينظم إدارة الثروة النفطية في العراق.

وفي الـ 4 من أبريل نيسان 2023، توصّلت أربيل وبغداد لتوقيع اتفاقٍ مؤقت لحين إقرار البرلمان العراقي قانون النفط والغاز.

ونصَّ هذا الاتفاق على تسليم حكومة كوردستان 400 ألف برميل يومياً إلى شركة (سومو)، وتشكيل لجنة رباعية مشتركة تشرف على بيع النفط في الأسواق العالمية وفتح حساب مستقل لدى البنك المركزي لإيداع الايرادات المالية، وتسمية ممثل من حكومة الإقليم بمنصب معاون مدير عام شركة سومو.

 

 

 

كوردستان24