أصدر المصرف العراقي للتجارة توضيحاً بخصوص توطين رواتب موظفي إقليم كوردستان، مشيراً الى أن مشاركة المصرف العراقي للتجارة ضمن المصارف الحكومية تأتي استناداً إلى قرار المحكمة الاتحادية العليا.

وقال المصرف في بيان له، اليوم الثلاثاء (14 ايار 2024) انه "لكثرة الاستفسارت الواردة الينا حول الية توطين رواتب موظفي إقليم كوردستان العراق في المصرف العراقي للتجارة، نؤكد التزامنا بقرار المحكمة الاتحادية العليا حول توطين رواتب موظفي إقليم كوردستان العراق والذي ينص على توطين رواتب موظفي الإقليم لدى المصارف الحكومية الاتحادية العاملة خارج الإقليم".

وأوضح المصرف: "ستكون مشاركة المصرف العراقي للتجارة ضمن المصارف الحكومية استناداً إلى قرار المحكمة الاتحادية العليا في توطين رواتب موظفي إقليم كوردستان العراق".

المصرف العراقي للتجارة أكد في بيانه: "نود أن نؤكد أيضاً أن المصرف العراقي للتجارة TBI يمتلك القدرة العملية العالية والرصينة لإتمام عملية توطين رواتب موظفي الإقليم الراغبين في اختيار مصرفنا ضمن المصارف الحكومية المشاركة في عملية توطين الرواتب خدمة لأهلنا في إقليم كوردستان".

ونوّه الى أن "المصرف ما يزال بانتظار إرسال حكومة إقليم كوردستان العراق قوائم بأسماء الموظفين الذين سيتم توطين رواتبهم لديه مرفقة بالوثائق الثبوتية، ليتم البدء والمباشرة بتنفيذ عملية توطين الرواتب".

وسبق أن أرسلت وزارة المالية الاتحادية، كتاباً إلى ممثلية حكومة إقليم كوردستان بشأن توطين رواتب موظفي إقليم كوردستان، من أجل استلام مستحقاتهم من المصارف الحكومية وفقاً لقرار المحكمة الاتحادية.


ووفقاً للكتاب الصادر في 7 نيسان الماضي، فقد طلبت وزارة المالية الاتحادية من حكومة إقليم كوردستان، بناء على قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم 224 وموحدتها 269 / اتحادية/ 2023 بتاريخ 21/2/2024 الفقرة (أولاً) منه، تزويدها بالبيانات المطلوبة للموظفين، منها (الاسم الرباعي، التولد، اسم الأم، رقم الهاتف، العنوان، الرقم الوظيفي).

وأشار الكتاب إلى أنه يمكن للموظف اختيار أحد المصارف الحكومية (المصرف العراق للتجارة TBI، مصرفي الرافدين والرشيد) وفق رغبته.

 

 

 

روداو