نشرت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ‹يونامي› تقريراً مطولاً لتقييم عملها طوال 20 عاماً منذ سقوط صدام حسين، ختمته بمجموعة توصيات حول الوضع الحالي للبلاد والتهديدات التي لا تزال قائمة، وذلك رداً على طلب تقدمت به الحكومة العراقية للبدء بتخفيف عمل بعثة الأمم المتحدة وصولاً إلى إنهاء أعمالها في غضون عامين، وقد جاء العمل استناداً إلى مشاورات موسعة شملت حتى دولة الكويت، ولم تستبعد إنشاء «مركز إقليمي بديل» في الخليج ضمن هذا السياق.

وبناءً على التقرير، فقد طلبت حكومة محمد شياع السوداني رسمياً، أن تنجز ‹يونامي› عملها في مدة أقصاها شهر أيار من العام المقبل 2026، والبدء بتقليص صلاحيات البعثة وحصرها في القضايا الإنسانية والتنموية ابتداءً من أيار المقبل 2024.

وكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مقدمة للتقرير الذي جاء في 30 صفحة، نوه فيه أنه قام بتكليف الدبلوماسي المعروف فولكر بيتس، بإعداد تقييم شامل لعمل البعثة، وقدمه إلى مجلس الأمن.

ومن ضمن ما جاء في التقرير:

- 3 تهديدات لا تزال تواجه العراق. هشاشة المؤسسات. انتشار الجهات المسلحة الفاعلة. إمكانية ظهور داعش أو إرهاب جديد، «رغم أن النظام العراقي أثبت قدرته مؤخراً على إدارة الأزمات بعنف أقل».

- الأحزاب الكوردية والسنية لا تزال تمتلك ثقة قليلة بمؤسسات الدولة وتبحث عن «ضمانة خارجية» لحقوقها، وهي تنظر لبعثة الأمم المتحدة بأنها «طرف ضامن».

- ينبغي لبعثة الأمم المتحدة أن تجد طريقة لمواصلة تقديم الدعم الفني بشأن الانتخابات وحقوق الإنسان، بوصف ذلك «أمراً حاسماً»، إضافة لتقديم المشورة في حل النزاعات الوطنية وإدارة الأزمات.

- حتى لو بقيت البعثة إلى الأبد فلن تنجز كل شيء. المسؤولية تقع على عاتق المؤسسات العراقية، رغم أن مجلس الأمن يجب أن يبقى على أهبة الاستعداد إلى الأبد، لمساعدة العراق.

- إذا وجدت القيادة العراقية أنها لم تعد بحاجة إلى مساعدة ‹يونامي›، فيجب أن تستعد إلى تولي زمام الأمور، وينبغي للأمم المتحدة أن تبقى مستعدة للدعم.

- ينبغي للأمم المتحدة أن تواصل دعم الحالة بين العراق والكويت، وقد يحتاج ذلك إلى إنشاء مقر إقليمي في الخليج يمثل مجلس الأمن لهذا الغرض.

 

 

 

 

باسنيوز