جلال شيخ علي

 

لطالما وجهت حكومات غربية ومنظمات دولية اتهامات لحكومة الرئيس بشار الأسد بتحويل سوريا إلى مركز لتصنيع وتجارة المخدرات، ولاسيما حبوب الكبتاغون، من أجل الحصول على عوائد مالية إلا أن التحذيرات لم يتم الأخذ بها.

وعلى إثر تلك التهامات وفي خطوة “غير مسبوقة”، و”أمر خارق للعُرف التشريعي” في الولايات المتحدة أجاز مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون مكافحة المخدرات المرتبط بالحكومة السورية المعروف بـ كبتاغون 2 وحصل مشروع القانون الجديد على موافقة 79 عضواً في مجلس الشيوخ مقابل رفض 18 فقط.

وبحسب خبراء قانونيين فإن مشروع القانون هذا يمنح الحكومة الأمريكية صلاحيات جديدة وموسّعة لمحاسبة الحكومة السورية وجميع الشبكات والأفراد المنخرطين في تجارة المخدرات أو تصنيعها أو تهريبها أو يستفيدون من ريعها، مهما كانت الجنسية التي يحملونها.

فيما يرى مراقبون أن إقرار القانون الجديد يشكل ورقة ضغط إضافية للإدارة الأمريكية على الحكومة السورية في خطوة أولية ربما سيلحقها خطوات أخرى لاستهداف مجاميع مسلحة متواجدة في المنطقة.

وسبق إقرار مشروع القانون الجديد، قانون آخر يُعرف بالكبتاغون 1، صدر في عام 2022 وجاء بمثابة ورقة ضغط على سوريا للالتزام بالقوانين والأعراف الدولية قبل إعادة الانضمام إلى المجتمع الدولي.

وبحسب تقرير بحثي لمركز “العدالة والمساءلة” في واشنطن، فإن القانون الأول استهدف إضعاف الشبكات التي تدعم البنية التحتية لشبكات المخدرات المرتبطة بالحكومة السورية.

في المقابل فإن قانون الكبتاغون2 يركز على فرض عقوبات على كل من له علاقة بشبكات المخدرات. ويقول متابعون إن القانون الجديد سيستهدف شخصيات حكومية بارزة، وقد يمتد الاستهداف الى أحزاب ومجاميع مسلحة لها علاقة بالحكومة السورية على اعتبار أن الكونغرس الأمريكي اكتشف بأن التصنيع الضخم للكبتاغون وإنتاج مواده الأولية في مناطق سيطرة الحكومة، تطور إلى درجة “تهدد الأمنيْن الإقليمي والدولي”، وأن أطرافاً حكومية هم مهندسون رئيسيون في هذه التجارة، وأن هناك مسؤولين رفيعي المستوى يصنعونه ويهربونه بالاستعانة بدعم فني ولوجستي من جماعات مسلحة مثل حزب الله اللبناني.

والسؤال الذي يفرض نفسه هو هل سيكون قانون كبتاغون2 بمثابة حصان طروادة لفتح حصون جديدة؟.

 

 

 

كوردستان24