بحث وفد حكومة كوردستان في اجتماع ترأسه نائب رئيس الوزراء الاتحادي، في بغداد، إيرادات الإقليم ورواتب موظفيه.

وترأس نائب رئيس الوزراء الاتحادي، وزير التخطيط، محمد علي تميم، اجتماعا مشتركا، ضم ممثلي وزارتي التخطيط والمالية، وديوان الرقابة الاتحادية، ووفد من إقليم كوردستان برئاسة الأمين العام لمجلس وزراء الإقليم الدكتور آمانج رحيم، وضم مسؤول ممثلية إقليم كوردستان في بغداد، فضلاً عن مدير عام الضريبة والمحاسبة والرقابة المالية في الإقليم.

الاجتماع ناقش آليات تسليم إيرادات الإقليم لوزارة المالية الاتحادية، وكذلك توطين وتمويل رواتب موظفي إقليم كوردستان، في ضوء قانون الموازنة العامة الثلاثية للدولة للسنوات 2023-2024-2025، وقانون المحكمة الاتحادية وقانون الإدارة المالية المتعلقة بهذا الشأن.

وشهد الاجتماع مناقشة قرار مجلس وزراء إقليم كوردستان، المتخذ بتاريخ 24- نيسان الجاري، والمتضمن تسليم إيرادات الإقليم غير النفطية لوزارة المالية الاتحادية، وبنسبة 50٪؜ من الضرائب والرسوم الكمركية، وتكون خاضعة للتدقيق من قبل ديواني الرقابة الاتحادي وإقليم كوردستان، كخطوة أولى باتجاه معالجة جميع المشكلات العالقة في هذا المجال.

ومساء أمس، وصل وفد من حكومة إقليم كوردستان برئاسة آوات شيخ جناب، وزير المالية والاقتصاد، إلى بغداد، لبحث ترفيعات الموظفين، فضلاً عن حل مسألة توطين الرواتب والإيرادات غير النفطية.

في غضون ذلك، قرر مجلس وزراء إقليم كوردستان الأسبوع الماضي أنه وفقا للقوانين الاتحادية المعمول بها، سيتم تحويل حصة بغداد من الإيرادات غير النفطية إلى حساب وزارة المالية الاتحادية.

كما قال مجلس الوزراء، إن إقليم كوردستان ليس ضد توطين الرواتب، وأنه قد بدأ عملية (التوطين) المصرفية في الإقليم من خلال البنوك المرخصة من قبل البنك المركزي العراقي ضمن إطار مشروع (حسابي).

 

 

 

باسنيوز