رأى رئيس هيئة الاحصاء العراقية ضياء عواد كاظم، أن هنالك فرقاً بالاحصاء المذكور في المادة 140 وبين التعداد السكاني.

تشمل المادة 140 من الدستور العراقي ثلاث خطوات لحل مشكلة المناطق المتنازع عليها، هي التطبيع والاحصاء والاستفتاء في كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها، لتحديد إرادة مواطنيها في مدة أقصاها (31 كانون الأول 2007)، ورغم أن تعويضات المرحلين تبلغ 10 ملايين دينار، يحصل العرب المستقدمون على ضعف هذا المبلغ.

بحسب إحصائيات : في وقت سابق، تم تعويض 68 ألفاً و148 عائلة مشمولة بالمادة 140 في مكاتب اللجنة بمناطق كركوك وخانقين وسنجار، تشكل نسبة 39.4% من مجموع مطالبات التعويضات، في حين تم تعويض 15 ألفاً و746 عائلة من العرب المستقدمين في تلك المناطق، يشكلون نسبة 58.5% من مجموع العرب المستقدمين.

بالمقابل لم تتسلم 104 آلاف و418 عائلة التعويضات حتى الآن، كما هناك 10 الآف و157 عائلة من المستقدمين العرب تنظرون تلقيهم التعويضات.

وخصص قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية 100 مليار دينار لتنفيذ المادة 140 الدستورية، وهو مبلغ يكفي فقط لدفع التعويض المالي لـ10 آلاف عائلة مرحّلة عائدة فقط.

وقال ضياء عواد كاظم: يوم الاربعاء (24 نيسان 2024) إن هدف "التعداد العام للسكان تنموي يوفر بيانات ومعلومات عن المشاكل والفجوات التي تعتري الحياة الاقتصادية والاجتماعية، لتكون وسيلة لمعالجة هذه المشاكل".

وتمنى ضياء عواد كاظم أن "تكون هناك مراجعة لبيانات التعداد من أجل تشخيص هذه المشاكل ومعالجتها".

وأجري التعداد العام للسكان في العراق أعوام 1927 و1934 و1947 و1957 و1965 و1977 و1987 و1997.

بشأن ما يغيره التعداد السكاني في المناطق المشمولة بالمادة 140، قال رئيس هيئة الاحصاء إن "هناك فرقاً بالاحصاء المذكور في المادة 140 وبين التعداد السكاني".

ونوّه الى أن "العراق ينفذ التعداد السكاني منذ عام 1934 من قبل وزارة الداخلية، وبدأ الجهاز المركزي للاحصاء بتنفيذ التعداد منذ عام 1977 حسب توصيات الأمم المتحدة، وهي تعدادات تنموية".

 

 

 

روداو