أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، أن موضوع تصدير النفط من قبل إقليم كوردستان يحظى بالأولوية من قبل الحكومة الاتحادية.

وقال رداً على سؤال :يوم الثلاثاء (16 نيسان 2024)، إن "ترتيب العلاقة بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كوردستان يحظى أيضاً بالأولوية"، منوّهاً إلى أن "الاستقرار في إقليم كوردستان يعني الاستقرار في بغداد، والعكس صحيح أيضاً".

وشدد على أنه "لا توجد مناكفات بين بغداد وإقليم كوردستان"، مشيراً إلى أن الحكومة العراقية الحالية "لا تتعامل مع ملف النفط في إقليم كوردستان أو رواتب موظفي إقليم كوردستان على أساس النزاع أو الصراع السياسي الذي لا يخدم بغداد كما لا يخدم الإقليم".

أدناه نص الحوار:

المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي : موضوع تصدير النفط من قبل إقليم كوردستان يحظى بالأولوية من قبل الحكومة المركزية

س: هل يمكنك اطلاعنا على القضايا الرئيسية التي ناقشتموها مع الجانب الأمريكي في المكتب البيضاوي؟

باسم العوداي: المواضيع المهمة التي طرحت في لقاء الرئيس بايدن مع رئيس الوزراء العراقي تضمنت مناقشة الوضع الجيوسياسي والإقليمي في ضوء التداعيات الأخيرة منذ 7 تشرين الأول، انتقالاً إلى مناقشة بعض بنود الوضع العراقي الداخلي فيما يتعلق باستقرار العراق. ايضاً تمت مناقشة العلاقة مع إقليم كوردستان وعموم الوضع العراقي.

كانت هناك إشادة من الرئيس الأميركي ووزيري الخارجية والدفاع بحالة الاستقرار التي عمل عليها السيد رئيس الوزراء العراقي خلال السنة والنصف الماضية، حيث كانت من أفضل السنوات من ناحية الاستقرار. موضوع الطاقة أيضاً مهم.

س: نود أن نسألكم عن النفط والطاقة. الرئيس بايدن ورئيس الوزراء كانا متفقين على تصدير النفط عبر خط الأنابيب العراقي التركي. ما هو موقف العراق من ذلك؟ هل سيستأنفون صادرات النفط؟

باسم العوادي: بكل تأكيد موضوع تصدير النفط من قبل إقليم كوردستان يحظى بالأولوية من قبل الحكومة المركزية. أبعد من ذلك، ترتيب العلاقة بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كوردستان أيضاً يحظى بالأولوية. الاستقرار في إقليم كوردستان يعني الاستقرار في بغداد، والعكس صحيح أيضاً، حيث ينعكس الاستقرار في الوسط والجنوب استقراراً في كوردستان، والتنمية في إقليم كوردستان ستنعكس إيجاباً على التنمية في عموم المحافظات العراقية، التبادل التجاري، استقرار المواطنين في إقليم كوردستان، حصولهم على رواتبهم بصورة دائمة أيضاً تولّد حالة استقرار، والحكومة العراقية تبحث عن هذا الاستقرار، بالتالي قضية تصدير النفط قضية جداً مهمة. في موازنة 2023 كان يفترض أن تدخل إيرادات 400 إلى 500 ألف برميل. حل قضية تصدير النفط من إقليم كوردستان قضية أساسية لأنها متعلقة بموارد البلد وموازنته، والحكومة العراقية تسعى جاهدة من خلال التفاوض مع إقليم كوردستان والوفود التي زارت بغداد من إقليم كوردستان والوفد التي ذهبت من بغداد، والتي لم يعلن عن بعضها، والتي كانت تأتي وتجلس مع المستشارين وتتفاوض بهذا الاتجاه.

مرة ثانية أوكد لا توجد مناكفات بين بغداد وإقليم كوردستان، وأوكد لكم ولمواطني إقليم كوردستان أن الحكومة العراقية لا تتعامل مع ملف النفط في إقليم كوردستان أو رواتب موظفي إقليم كوردستان على أساس النزاع أو الصراع السياسي الذي لا يخدم بغداد كما لا يخدم الإقليم. لكن هناك بعض القضايا الدستورية وقرارات للمحكمة الاتحادية، وهناك بعض القضايا المالية تحتاج فترة للترتيب بين بغداد والإقليم، وكلما نصل إلى ترتيبات دستورية وقانونية تتناسب مع قرارات المحكمة الاتحادية والتشريعات البرلمانية والموازنة الاتحادية، سنصل إلى حلول بكل تأكيد.

س: هل أنتم متفائلون باستئناف تصدير النفط؟

باسم العوادي: نحن متفائلون جداً، وإلى جانب ذلك يجب أن أؤكد على الشركات النفطية، باعتبارها تتعامل مع الحكومة الاتحادية مباشرة، مع وزارة النفط الاتحادية وشركة سومو بعدما كانت تتعامل مع إقليم كوردستان، أن هناك قوانين وأسعار للنفط وأسعار تمنح للشركات وأخرى للنفط المصدر أو أنبوب النفط التركي، بحاجة إلى تقنين وتفاهمات لكي نصل إلى قرارات نهائية.

بكل تأكيد الحكومة الاتحادية مصممة على إنهاء هذا الملف بالصورة الصحيحة التي تنعكس بالإيجاب على حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية في بغداد.

س: جزء من الوفد مرتبط بالعلاقات الاقتصادية حيث ستعقدون اجتماعات مع الشركات الأميركية كما اجتمعتم مع غرفة التجارة الأميركية. كيف تنظرون إلى إقليم كوردستان وموقعه في الاقتصاد المزدهر الذي تعملون على خلقه؟

باسم العوداي: بكل تأكيد المستثمرون والقطاع الخاص في إقليم كوردستان موجودون. وبالتالي هناك شراكات واستثمارات كبيرة للقطاع الخاص والمستثمرين الكورد في بغداد والجنوب، ومنحت شركات في إقليم كوردستان عقوداً كبيرة جداً في قضايا النفط والكهرباء في الوسط والجنوب.

الحكومة العراقية لا تميّز بيم المستثمر سواء كان في إقليم كوردستان أو بغداد، حيث يجب أن يمنح الفرصة بصورة متساويةـ وأن يوقع عقوداً مع الحكومة الاتحادية، ولعل القرار الأخير الذي صدر من الحكومة العراقية بتقديم الضمانات والكفالات السيادية للقطاع الخاص العراقي بعد أن تمت جدولة الديون الخارجية العراقية، سيشمل بكل تأكيد القطاع الخاص في إقليم كوردستان. هذه خطوة كبيرة تحصل لأول مرة بأن تتبنى الحكومة العراقية القطاع الخاص العراقي بصورة عامة وتقدم له الكفالة والضمانة السيادية عندما تعاقد مع دول أو شركات خارجية.

 

 

 

روداو