رد عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، هوشيار زيباري، على تقدم رئيس حزب "تقدم" محمد الحلبوسي، بشكوى ضده يتهمه فيها بمحاولة الإساء والتحريض، مشيرا إلى أنه "حقا طبيعيا لكن لا يمكن تسييس القضاء والعدالة بعد الآن لصالح طرف ضد آخر".

وكتب زيباري، في تغريدة على موقع "إكس" (تويتر سابقا)، يوم الاثنين (23 كانون الأول 2024)، أن "مقاضاة الحلبوسي لنا ولجوئه للقضاء على تغريدة سياسية بحته حق طبيعي له".

وأضاف: "لكن القضاء والعدالة أصبحت واعية ومدركة للجو السياسي والموضوعي العام في البلد والمنطقة، ولا يمكن تسييس القضاء بعد الآن لصالح طرف ضد آخر"، منوها إلى أن "التطورات الحاصلة قد تتجاوزهم لأنها أكبر من حجمهم ووزنهم".وأكد عضو المكتب السياسي للحزب الدمقراطي، أنه "نحتكم للقضاء جميعا ولدينا ما يكفي من دالات على الموضوع".

وكانت وثيقة حملت توقيع محامي الحلبوسي، أحمد ماجد أحمد، بتاريخ اليوم الاثنين (23 كانون الأول 2024)، أظهرت تقدمه بشكوى إلى محكمة تحقيق الكرخ الثالثة، ضد زيباري، يتهمه فيها بمحاولة الإساء والتحريض.

وجاء في الوثيقة، أنه في "تاريخ 22/12/2024 نشر المشكو منه (هوشيار محمود زيباري) على صفحته في مواقع التواصل الاجتماعي في تطبيق (x) تدوينه نصها (هناك حراك سياسي حاليا في العراق لتجنيب البلد مخاطر الانزلاق في طوفان الشرق الأوسط أو المشرق العربي أو غرب آسيا. ونحن مع التحوط والحذر ودعم حكومتنا الوطنية للحفاظ على تجربتنا".

وأَضاف زيباري، بحسب ما جاء في نص الشكوى: "لكن هناك جهود حثيثة من قبل بعض السياسيين المستفيدين ماديا والمغامرين لإغراق البلد في الأزمة وعلى رأسهم محمد الحلبوسي الرئيس السابق للبرلمان، بدلا من طرح مشروع وطني جامع لتصحيح المسيرة".

وأشارت الوثيقة، إلى أنه "تم تداول هذه التدوينة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي منها تطبيق الفيس بوك، وإن هذه الادعاءات تنطوي على اتهام خطير لمحمد ريكان الحلبوسي".

محامي الحلبوسي أكد -وفق ما جاء في طلب الشكوى- أن "هذا الادعاء عار من الصحة وغير دقيق، والقصد منه الاساءة والتحريض ضد موكلي المشتكي عبر إحدى وسائل العلانية".

وطالب بـ "تحريك الشكوى بحق المشكو منه (هوشيار محمود زيباري) واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه، وذلك لما يعد فعل المشكو منه جريمة يعاقب عليها القانون عليها، ولما تراه المحكمة".

 

 

 

روداو