أكد الرئيس مسعود بارزاني أن الموازنة والمستحقات المالية لإقليم كوردستان "حق مشروع لشعب كوردستان" يجب أن لا يتم تحويلها إلى "ورقة سياسية تُستَخدَم ضد الإقليم".

جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الثلاثاء (16 نيسان 2024) في مصيف صلاح الدين، السفير الفرنسي لدى العراق، السفير باتريك دوريل.

خلال اللقاء، تم تسليط الضوء على الأوضاع السياسية في العراق والمنطقة، وكذلك الأوضاع السياسية الداخلية في إقليم كوردستان، بحسب بيان لمقر البارزاني.

وأبدى السفير الفرنسي في العراق "سعادته باعتماد الحوار من أجل معالجة الخلافات بين أربيل وبغداد"، مبيناً أن فرنسا "ستبقى مخلصة وداعمة لشعب كوردستان دائماً".

وأكد ضرورة "حماية حقوق شعب كوردستان في إطار العراق الاتحادي"، مشدداً على أن بلاده ترى أن الحوار "السبيل الأفضل لتسوية الملفات العالقة بين أربيل وبغداد، وكذلك لمعالجة المشاكل السياسية الداخلية في إقليم كوردستان".

بدوره، عبّر الرئيس بارزاني خلال اللقاء عن تقديره للدور التاريخي لفرنسا في دعم الحقوق المشروعة للشعب الكوردي في جميع المراحل، مشيراً إلى أن نضال وتضحيات شعب كوردستان كانت من أجل بلوغ الحرية والسيادة والحقوق القومية ورفض الظلم والتفرقة.

وأكد الرئيس بارزاني على أن الخلافات بين أربيل وبغداد تتمثل في "خرق الدستور وعدم الالتزام بالاتفاقيات المبرمة إلى جانب نشوء المخاطر التي تهدد العملية الديمقراطية ومساعي إضعاف وتقويض إقليم كوردستان وهو إقليم دستوري نتاج تضحيات شعبنا على مدار العديد من العقود".

وعدّ الرئيس بارزاني "الموازنة والمستحقات المالية للإقليم بأنها حق مشروع لشعب كوردستان، وأنه يجب أن لا يتم تحويلها إلى ورقة سياسية تُستَخدَم ضد الإقليم".

وفي معرض حديثه، أعرب عن دعمه لـ "استمرار الحوار بين إقليم كوردستان والعراق الاتحادي"، واصفاً ذلك بأنه "الطريق الأفضل لمعالجة المشاكل بين الجانبين."

وفيما يخص الانتخابات، شدد الرئيس بارزاني على أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني "مستعدٌ دائماً لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة تعكس نتائجها الإرادة الحقيقية للناخبين، وتتمكن خلالها المكونات من اختيار من يمثل إرادتها وأصواتها بعيداً عن التصميم المسبق والمعضلات القانونية والفنية".

كما عبّر الرئيس بارزاني عن أمله بأن تعمل الأطراف السياسية في إقليم كوردستان على "خدمة تعزيز وحماية إقليم كوردستان في إطار احترام إرادة شعب كوردستان والمصالح العليا للإقليم وبالأخذ بنظر الاعتبار ثقافة الديمقراطية وقيمها".

 

 

 

روداو