من المقرر أن يصدر خلال الأيام القليلة القادمة، قرارات بالترفيع والتقاعد، من مجلس النواب العراقي، لصالح مسلحي الحشد الشعبي، حيث سيتلقى أولئك المسلحون رواتب تقاعدية.

وقال د. صباح صبحي، عضو مجلس النواب العراقي: إن "هذا القرار يترتب عليه العديد من المشاكل، وفقاً لتفسيرنا، هو مشابه لأسلوب الحرس الثوري الإيراني، ونظام شبه عسكري".

وأضاف، " منذ 2021 وحتى 2023، ازداد عدد مسلحي الحشد الشعبي بنسبة 95%، حيث ارتفع من 122 ألف مسلح، إلى 238 ألف، وربما العدد يفوق هذا الرقم، لأن الانتساب مستمر، ولا يتضمن رفع الرتبة الوظيفية، وهي مؤسسة مستقلة".

وتابع، "المبالغ المخصصة لتمويل الحشد الشعبي، 3.7 ترليون دينار، منها 3.4 للرواتب، وما تبقى للإصلاحات والمستلزمات الأخرى، ويقال إنهم تابعون للإطار التنسيقي الشيعي".

ومضى في القول: "لم يكن إنشاء الحشد الشعبي منذ البداية كمؤسسة عسكرية، لأنه اعتمد أسلوبا شبه عسكري، لا ينتمي إلى وزارة الدفاع والقيادة العامة، بل تابع لرئيس الحشد الشعبي، فالح الفياض، إضافة إلى ذلك، يضم العديد من السوريين واليمنيين واللبنانيين والإيرانيين والأفغان".

وزارة المالية والدوائر الحكومية، ليست على دراية، برتب وطريقة إنفاق موازنة الحشد الشعبي، لكن ميزانيتها مرتبطة مباشرة بمكتب رئيس الوزراء وتمول من هناك.

وارتفع عدد أعضاء فصائل الحشد الشعبي خلال عامين فقط، بمقدار 116 ألف عنصر، مع تخصيص 15 بالمئة من موازنة هذا العام للقطاعين الأمني والعسكري.

وباتت الزيادة في عدد عناصر الحشد، التي تمول من الميزانية العراقية، عبئاً آخر على الاقتصاد العراقي، في حين أصبحت هذه الفصائل تحرج الحكومة العراقية، وغالباً ما تتحرك عسكرياً خارج سلطة الحكومة وتخلق أزمات سياسية.

ورغم إعلان العراق رسمياً القضاء على داعش، إلا أن عدد عناصر الحشد الشعبي ارتفع بـ 116 ألف خلال عامين فقط، وحددت موازنة 2021 عدد عناصر الحشد الشعبي بـ 122 ألف عنصر.

لكن بحسب تقريرٍ للجنة المالية في البرلمان العراقي، ارتفع عدد أعضاء الحشد ضمن موازنة عام 2023 إلى 232 ألفاً و75 شخصاً.

وخلال تصريحٍ : أكّد المحلل السياسي مُخلّد حازم أن استقرار العراق "يحتاج لأساسٍ أمني وعسكري".

وقال: العراق اليوم يحتاج إلى قوات مدربة وأسلحة متطورة حديثة، لكن كل ذلك بحاجةٍ إلى إشراف القائد العام للقوات المسلحة والحكومة الاتحادية.

وخُصصت 15% من موازنة هذا العام للقطاعين الأمني والعسكري، ويبلغ عدد القوات العسكرية العراقية، بما فيها وزارة الدفاع والداخلية والحشد الشعبي، أكثر من 1.6 مليون مقاتل، وهذه الأعداد تتزايد سنوياً، وتُعتبر عبئاً آخر على الاقتصاد العراقي.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي صباح عقيلي في تصريحٍ : إن زيادة القوات المسلحة "تشكّل عبئاً على ميزانية البلاد، ونحن الآن بحاجةٍ إلى تطوير هذه القوات، لكن زيادتها يشكّل عبئاً على الموازنة".

وخصصت موازنة 2023 مبلغ 3 تريليون و468 مليار و754 مليون دينار كرواتب لعناصر الحشد الشعبي، بينما خُصص 58 مليار و148 مليون دينار للتجهيزات، و6 مليار و521 مليون دينار للخدمات، و14 مليار و578 مليون دينار لإصلاح المعدات.

 

 

 

كوردستان24