أكّد خبير النفط والطاقة، جگەر هَركي، أن 4 جهاتٍ رئيسة مرتبطةٌ بمشكلة توقّف صادرات نفط كوردستان، وهي حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية وتركيا، إضافةً للشركات النفطية.

وقال في مقابلةٍ ، المتضرر الأول هو حكومة إقليم كوردستان وشعب الإقليم، خاصةً الموظفين، لأن أربيل ومنذ توقف صادرات النفط، لم تتمكن من تأمين المبالغ اللازمة لتوزيع الرواتب.

معتبراً أن الحكومة العراقية متضررة أيضاً "لأنه يتوجب عليها تأمين ميزانية إقليم كوردستان، في الوقت الذي كان بإمكانها فعل ذلك بفضل عائدات نفط كوردستان، وبسبب توقفها تخسر بغداد نحو مليار دولار شهرياً.

ولفت خبير الطاقة إلى أن تركيا أيضاً متضررة، كذلك الشركات العاملة على إنتاج النفط في الإقليم، لأنها خسرت الكثير من عائداتها، ولها سمعة سيئة على المستوى الدولي كونها تستثمر بشكلٍ كبير في الموارد النفطية.

وأكد أنه "من المؤسف لدولةٍ مثل العراق، التي لديها صناعة النفط والغاز منذ ما يقرب من قرن من الزمان، أن تكون عاجزة على حل مثل هذه المشكلة".

وقال: هذا الأمر سيضرُّ بسمعة العراق ويفقد ثقة المجتمع الدولي، كذلك يُظهر ضعف الحكومة العراقية التي تتأثر بشكلٍ كبير بالقرارات السياسية والتنمية الاقتصادية.

وأضاف:  الحكومة العراقية كحكومة اتحادية، ضعيفة أمام مبادئ التنمية الاقتصادية والصناعية، ولا تملك سوى القرارات السياسية الفعالة، وإلا فإنها ستعاني بكل الطرق.

وتابع: حكومة إقليم كوردستان التي تعد شريكاً سياسياً مؤثراً ضمن الحكومة الاتحادية، أصبحت الآن جاهزة للمشاركة من حيث الإيرادات والاقتصاد من خلال الاستثمار في قطاع الطاقة في الإقليم.

أبيكور تعلّق على الموضوع: 

وكانت جمعية الصناعة النفطية بإقليم كوردستان (أبيكور)، أكدت أمس السبت، أن توقّف صادرات نفط كوردستان إلى تركيا "أثّر بشكلٍ كبير على شركات النفط العالمية في الإقليم".

وقالت أبيكور في بيانٍ لها، إن استمرار تعليق صادرات النفط "تسبب في خسائر بمليارات الدولارات للحكومة العراقية وحكومة إقليم كوردستان وشركات النفط العالمية".

مؤكدةً أنه منذ توقف تصدير  نفط كوردستان في الـ 25 مارس آذار 2023 "لم تتلق أبيكور ولا الشركات الأعضاء فيها أي اقتراح من حكومتي العراق والإقليم لاستئناف صادرات النفط".

متى توقف تصدير نفط كوردستان؟

اعتباراً من الـ 25 مارس آذار 2023، أوقِفت عمليات تصدير النفط الخام من حقول كوردستان ومحافظة كركوك إلى تركيا عبر ميناء جيهان التركي.

فضلاً عن تعليق جميع الأنشطة النفطية للشركات الأجنبية العاملة في حقول كوردستان، بعد قرار هيئة التحكيم الدولية في باريس بعدم قانونية هذه الصادرات.

يأتي هذا القرار نتيجة دعوى قضائية أقامتها الحكومة الاتحادية ضد تركيا في محكمة التحكيم الدولية في باريس عام 2014، بسبب سماحها بتدفق نفط كوردستان إلى أراضيها وتصديره دون موافقة بغداد.

ووفقاً لاتفاقية مبرمة بين بغداد وأنقرة عام 2010، فإن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) هي الجهة الوحيدة المخولة بتصدير النفط العراقي وتسويقه وبيعه في الأسواق العالمية.

وكانت كوردستان تصدّر يومياً 450 ألف برميل إلى تركيا، لتأمين رواتب موظفيه وإيراداته المالية، بسبب غياب قانون للنفط والغاز ينظم إدارة الثروة النفطية في العراق.

وفي الـ 4 من أبريل نيسان 2023، توصّلت أربيل وبغداد لتوقيع اتفاقٍ مؤقت لحين إقرار البرلمان العراقي قانون النفط والغاز.

ونصَّ هذا الاتفاق على تسليم حكومة كوردستان 400 ألف برميل يومياً إلى شركة (سومو)، وتشكيل لجنة رباعية مشتركة تشرف على بيع النفط في الأسواق العالمية وفتح حساب مستقل لدى البنك المركزي لإيداع الايرادات المالية، وتسمية ممثل من حكومة الإقليم بمنصب معاون مدير عام شركة سومو.

 

 

 

كوردستان24