أفاد عضو مجلس النواب العراقي نهرو محمود، بأنه ستكون هنالك لائحة توضيحية أكثر للمحكمة الاتحادية بخصوص فرق الأسعار للنفط الأبيض المرسل الى اقليم كوردستان عن باقي المحافظات العراقية.

المحكمة الاتحادية العليا، قررت اليوم الأربعاء (13 آذار 2024) تأجيل موعد المرافعة بشأن قرار مجلس الوزراء الاتحادي الخاص بتحديد أسعار منتج النفط الأبيض في إقليم كوردستان.

واستمعت المحكمة في جلسة علنية عقدتها اليوم الأربعاء بمقرها في بغداد الى أقوال أطراف القضية.

بهذا الصدد، قال النائب نهرو محمود: "قدمنا لائحة أولية ثم عززناها بلائحة ثانية، طلبنا فيها ادخال شركة توزيع المنتوجات النفطية كطرف ثالث في هذه الدعوى، باعتبار وجود فرق في الاسعار بين محافظات اقليم كوردستان وباقي المحافظات العراقية".

وعزا نهرو محمود هذا الطلب الى "معرفة ما هو السند الدستوري او القانوني لهذا الفرق بالاسعار"، مردفاً أن الطرف الثالث "طلب مهلة من المحكمة لتقديم رده بهذا الموضوع، لذلك أجلت المحكمة النظر بالدعوى الى يوم 31 من شهر اذار الجاري".

وأوضح أنه "من خلال ما استمعنا اليه من اقوال المدعى عليه والطرف الثالث ستكون لنا لائحة توضيحية أكثر للمحكمة".

رئيس المحكمة الاتحادية القاضي جاسم محمد العميري، قرر اليوم الأربعاء تأجيل موعد المرافعة الى يوم 31 من شهر آذار الجاري لغرض إمهال ممثل شركة توزيع المنتجات النفطية وممثل وزارة النفط الاتحادية من اجل تقديم الإجابة بشأن القضية.

توزيع المنتجات النفطية على مواطني العراق وإقليم كوردستان يتم بسعرين مختلفين، وهو ما يعد مخالفاً للدستور، وأنه على هذا الأساس قدم النائب نهرو محمود شكوى إلى المحكمة الاتحادية.

شكوى النائب نهرو محمود، مقدمة ضد كل من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ووزير النفط العراقي، وتتعلق بعدم تطبيق القرار (23726) الصادر عن مجلس النواب، وعدم خفض سعر النفط الأبيض، من (500 دينار إلى 250) لكل لتر.

 

 

 

روداو