أعلنت أحزاب وقوى كلدانية، سريانية، أرمنية وآشورية مقاطعتها لانتخابات برلمان كوردستان تعبيراً عن رفضها لـ "الخطأ التاريخي" للمحكمة الاتحادية بإلغاء كوتا المكونات في الإقليم.

وجاء في بيان مشترك، تلاه جنان جبار بويا رئيس حزب المجلس القومي الكلداني، خلال مؤتمر صحفي في أربيل الاثنين (11 آذار 2024): "نعلن لأبناء شعبنا وأمتنا وشركائنا في الوطن عن مقاطعتنا وعدم مشاركتنا في انتخابات برلمان إقليم كوردستان 2024 القادمة، تعبيراً عن رفضنا القاطع للخطأ التاريخي الذي ارتكبته المحكمة الاتحادية وارتكبه الاتحاد الوطني الكوردستاني بإلغاء كوتا ومقاعد الشعب والأمة الكلدانية والآشورية والسريانية والأرمن". 

لكنها أوضحت أن مقاطتها "الرسمية" لانتخابات برلمان إقليم كوردستان "لا تعني نهائياً دعوة أبناء شعبنا لعدم المشاركة في الانتخابات".

ودعت القوى الأحزاب المتآلفة ضمن "ائتلاف حمورابي" و"تحالف الوحدة القومي" و"الهيئة السياسية الكلدانية" والتي اجتمعت في مقر حزب المجلس القومي الكلداني، إلى "الإسراع بإجراء الانتخابات من أجل الحفاظ على التجربة الديمقراطية في كوردستان وصيانة الكيان الدستورية لإقليم كوردستان".

الاحزاب والقوى المسيحية وصفت قرار المحكمة الاتحادية بـ "المجحف"، قائلة إن "الظلم والغبن الكبير الذي لحق بشعبنا وأمتنا في العراق يعد انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان وحقوق الأقليات والمكونات الدينية والقومية".

كما عدته "خطوة معيبة لضرب التعايش في الصميم وانتهاك صريح للدستور والقانون والأعراف السياسية السائدة في إقليم كوردستان منذ أكثر من ثلاثة عقود خلت".

ورأت أن القرار صدر "بسبب الخطأ التاريخي الذي اقترفه الأخوة في الاتحاد الوطني الكوردستاني بحق المكونات الدينية والقومية من خلال الشكوى التي قدمها رئيس كتلة اليكتي النيابية في برلمان إقليم كوردستان للمحكمة في سبيل الحصول على مكاسب سياسية وقتية وآنية فقط". 

وحذرت من أن "هذه الخطوة المعيبة خطر يهدد صفو التعايش في إقليم كوردستان ومناورة سياسية مفضوحة حرمت المسيحيين والتركمان من التمثيل السياسي المباشر في برلمان إقليم كوردستان".

"قرار ينقاض نفسه"

"قرار المحكمة الاتحادية ينقاض نفسه لأنه يلغي الكوتا في إقليم كوردستان مع إبقاء وجودها في مجلس النواب العراقي" أكدت الأحزاب والقوى المسيحية الموقعة على البيان.

وكانت المحكمة الاتحادية قد قررت الأربعاء 22 شباط، عدم دستورية عبارة 11 الواردة في المادة 1 من قانون انتخاب برلمان كوردستان رقم 1 لسنة 1992 المعدل، ليصبح برلمان كوردستان مكوناً من 100 عضو، ملغية بذلك المقاعد المخصصة لكوتا المكونات.

القرار أثار رفضاً واسعاً وقلقاً كبيراً بين ممثلي المكونات في إقليم كوردستان.

ورأى وزير شؤون المكونات في حكومة إقليم كوردستان، آيدن معروف، في مقابلة : أن المحكمة الاتحادية اتخذت "قراراً سيئاً شكّل تدخلاً في شؤون المكونات"، معتبراً أنه "قرار سياسي كتب مسبقاً".
 

 

 

 

روداو