ناقش رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، مع وفد محكمة التمييز، مسألة تأخر قرار المحكمة الاتحادية لانتخابات برلمان كوردستان.

واجتمع نيجيرفان بارزاني قبل ظهر الثلاثاء (13 شباط 2024)، برئيس ونواب وأعضاء محكمة التمييز في أربيل، بحضور وزير العدل في حكومة إقليم كوردستان.

وجرى خلال الاجتماع "مناقشة مسألة تأخر صدور قرار المحكمة العليا الاتحادية العراقية في قضية قانون انتخابات برلمان كوردستان والأبعاد الدستورية والقانونية لذلك التأخير والاحتمالات والتداعيات المرتبطة به".

بدوره، أكد نيجيرفان بارزاني أن رئاسة إقليم كوردستان والجهات المعنية "ستتخذ كل الإجراءات الكفيلة بإجراء انتخابات برلمان كوردستان".

وأشار إلى أن "رؤى وملاحظات المشاركين في الاجتماع حول هذا الموضوع ستحمل على محمل الجد والاهتمام وسيجري العمل عليها"، وفق بيان رئاسة إقليم كوردستان.

وقررت المحكمة الاتحادية، يوم الأحد (11 شباط 2024) تأجيل النظر بقانون انتخابات كوردستان.

المحكمة الاتحادية قررت تأجيل النظر بقانون انتخابات كوردستان الى الثامن عشر من شهر شباط الجاري.

وقبل أيام أفاد مصدر من المحكمة رفيع المستوى في المحكمة الاتحادية العراقية :بأنه من المؤكد أن الملف سيحسم خلال شهر شباط الجاري.

الدعوى محل البحث تحمل الرقم (83/ الحادية/ 2023) رفعها رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في الدورة الخامسة لبرلمان كوردستان، زياد جبار، ورئيس كتلة الرافدين في مجلس محافظة السليمانية آمانج نجيب شمعون، ويدعيان فيها بعدم دستورية المواد (1، 9، 15، 22، 36) من قانون انتخابات برلمان كوردستان.

وحسب مسؤولين في مفوضية الانتخابات العراقية فإن الدعوى واحدة من الأسباب التي تعيق إجراءاتهم المرتبطة بالانتخابات وجدول أعمال المفوضية.

وكانت المحكمة الاتحادية العراقية قد أصدرت في (30 أيار 2023) قرارها باعتبار تمديد تفويض برلمان كوردستان غير دستوري معلنة أنه بموجب قرارها ذاك، يعد كل قرار صدر عن برلمان كوردستان بعد انتهاء المدة القانونية لدورته (أي بعد 6 تشرين الثاني 2022) لاغياً، وشمل ذلك ستة قوانين والقرار رقم 10 الخاص بتفعيل مفوضية الانتخابات في إقليم كوردستان.

وكان برلمان كوردستان قد مدد في جلسته المنعقدة في (9 تشرين الأول 2022) وبأصوات أغلبية أعضائه دورته الخامسة لتنتهي في (31 كانون الأول 2023)، في حين كانت الدورة ستنتهي في (6 تشرين الثاني 2022).

 

 

 

روداو