قال وكيل وزارة المالية الاتحادية، ريباز حملان، إنه فضّل مصلحة شعب كوردستان وإقليم كوردستان على مصلحته الشخصية.

جاء ذلك، بعد أيامٍ من تقديم حملان استقالته من منصبه الذي يشغله منذ الـ 14 نوفمبر تشرين الثاني 2024.

وأكّد في منشورٍ على الفيسبوك، أنه تحمّل بكل فخر مسؤولية الدفاع عن حقوق الشعب الكوردي في بغداد للمرة الثانية من حياته السياسية.

موضحاً أن ثقة الرئيس مسعود بارزاني به، منحته القوة والإصرار وعدم التنازل عن الحقوق الكوردستانية.

وقال: في عام 2017، اتخذت موقفاً مؤيداً للاستفتاء، ثم دافعت عن حكومة إقليم كوردستان في بغداد بعدم فقدان شرعيتها، وقررت الاستمرار في خدمة شعبي كوزير للمالية والاقتصاد.

وأضاف: من خلال عملي كوزير للمالية في العراق، كان لدي العديد من الاجتماعات مع كبار المسؤولين في بغداد، حيث تمكنا من التوصل إلى تفاهمات حول حقوق وأموال إقليم كوردستان. 

وتابع: أكدت أن حكومة كوردستان التزمت بجميع الاتفاقات وتم تنفيذها على أكمل وجه. وكان هذا بفضل الجهود المستمرة لرئيس الوزراء مسرور بارزاني الذي عمل بلا كلل من أجل حل المشاكل مع بغداد.

وزاد: مع تصاعد الأوضاع، كان من الطبيعي أن أواجه مقاومة من وزيرة المالية الاتحادية، وفي وقت لاحق، لأول مرة، أصدرت بيانا عبر الموقع الرسمي لوزارة المالية العراقية بخصوص الإخفاقات في التعامل مع مسؤولي بغداد، حيث أظهرت بشكل جلي أنني لم أكن متورطًا في أي نزاع شخصي أو سياسي، بل كنت ملتزمًا بحماية حقوق الإقليم والشعب الكوردي.

وقال حملان: عام 2025، عندما طلبت اهتمامًا أكبر بتخصيص الميزانية والمستحقات المالية لإقليم كوردستان، تصاعدت المسائل المالية بشكل أكبر، حيث استمر العراق في تقديم التعاملات المالية والسياسية بشكل غير عادل تجاه كوردستان، مما أدى إلى التأخير في دفع الرواتب وتخصيص الميزانية للإقليم.

وقال: لذلك قررت للمرة الثانية أن أترك منصبي في بغداد، حيث طلبت أن يتم احترام حقوق إقليم كوردستان على جميع الأصعدة وأن أتمكن من تنفيذ واجباتي كما ينبغي.

وفي الـ 4 مارس آذار الجاري، أفاد مصدرٌ:بأن وكيل وزارة المالية الاتحادية ريباز حملان يتغيّب عن عمله منذ شهر، بسبب خلافات مع وزيرة المالية طيف سامي.

المصدر ذاته، أكّد أن الخلاف بدأ بسبب مناقشات حول رواتب موظفي كوردستان عن شهر ديسمبر كانون الأول 2024، والمشاكل المالية بين أربيل وبغداد.

وقال المصدر إن الخلاف اشتد حتى وصل إلى درجة أن تندلع مشادة كلامية داخل الوزارة وعلى مرأى من المدراء العامين.

 وأضاف: لاحقاً تصاعدت المشاكل، واضطر حملان للاجتماع برئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لكن الخلاف لم ينتهِ، فقدم استقالته وهو ينتظر الآن الرد الرسمي.

وفي الـ 14 نوفمبر تشرين الثاني 2024، عُيّن ريباز حملان، في منصب وكيل وزارة المالية الاتحادية خلفاً للوكيل مسعود حيدر. 

وسبق أن شغل حملان منصب وزير المالية في التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، قبل أن يكُلّف بمنصب مساعد رئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان للشؤون الاقتصادية والإدارية في الحكومة. 

 

 

 

كوردستان24