قال عضو في اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب العراقي إنه حتى في حال لم يستأنف تصدير النفط من إقليم كوردستان سيتم صرف الـ618 مليار دينار، وتأخر تعديل قانون الموازنة العامة لا علاقة له بإقليم كوردستان.

صرح عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب العراقي، سوران عمر، اليوم الأربعاء (7 شباط 2024): بأنه "من خلال الـ618 مليار دينار والعائدات المحلية التي هي أكثر من 300 مليار دينار، سيتم تأمين رواتب موظفي إقليم كوردستان".

وكان تصدير نفط إقليم كوردستان عن طريق ميناء جيهان التركي قد توقف منذ (25 آذار 2023) على خلفية قرار محكمة تحكيم دولية تتخذ من باريس مقراً لها.

وفي (9 كانون الأول 2023)، أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، خلال استضافته في برنامج (بيستون توك)، أنه لغرض حل مشكلة رواتب إقليم كوردستان شكل لجنة لتعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2024، لكن التعديل المقترح لم يصادق عليه بعد في مجلس الوزراء لتقديمه لمجلس النواب العراقي.

ورأى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب العراقي أن "التعديل الذي له علاقة بإقليم كوردستان تم الاتفاق عليه ولم تعد تواجهه أي مشاكل، لن تعود رواتب موظفي إقليم كوردستان ضمن إطار الإنفاق الحقيقي وستتم زيادة الكلفة المقدرة لإنتاج نفط إقليم كوردستان".

قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية للسنوات 2023 و2024 و2025، يبلغ حجمه 198910343590000 دينار للسنة الواحدة، وحصة إقليم كوردستان السنوية هي 16609639162000 دينار.

ويقول سوران عمر إن "الحكومة العراقية تريد تعديل الكثير من مواد وفقرات قانون الموازنة، وتعمل الآن على صياغة التعديلات التي تشمل أيضاً الطعون في المحكمة العليا الاتحادية بعد أن تم إحداث تغييرات في القانون وتمت المصادقة عليها، وهو ما يؤخر المصادقة على التعديل في مجلس الوزراء وليس التعديل المرتبط بإقليم كوردستان".

صادق مجلس النواب العراقي في فجر (12 حزيران 2023) على قانون الموازنة العامة الاتحادية، وصادق عليه رئيس جمهورية العراق لطيف رشيد في 21 حزيران وأرسله إلى وزارة العدل لنشره في جريدة الوقائع العراقية.

يتألف قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية للسنوات 2023 و2024 و2025 من 78 مادة، بينما كان يتألف من 67 مادة فقط قبل إجراء تغييرات فيه في مجلس النواب العراقي.

 

 

 

روداو