أكدت المتحدثة باسم كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي فيان دخيل، يوم الاثنين، أن تعويض أهالي سنجار ليس ضمن أولويات عمل الحكومة الاتحادية.

وقالت فيان دخيل في مقابلةٍ:"إننا بذلنا جهوداً كبيرة لتعويض الإيزيديين، لكن اللجنة المشكلة لتعويضهم، على الدوام تختلق الأعذار للتهرب من قضية تعويضهم".

وأشارت دخيل إلى أن "هناك 12 ألف قضية مرتبطة بتعويض النازحين الإيزيديين، في حين أنه تم تعويض 20 عائلة فقط من ذلك الرقم".

وأوضحت أنه "تم تحرير سنجار من يد تنظيم داعش في عام 2015، في حين أنه تم تحرير بعض المدن الأخرى في عام 2017، والحكومة الاتحادية بدأت بتعويض أهالي هذه المدن، وهمّشت قضية تعويض أهالي سنجار".

ولفتت متحدثة كتلة الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي، إلى أن "تعويض أهالي سنجار ليس ضمن أولويات عمل الحكومة الاتحادية في بغداد"، مشيرةً إلى أنه "تم تسييس قضية سنجار".

وشددت على أن "الحكومة الاتحادية لا تريد معالجة مسألة سنجار، لأنها تريد استخدامها كورقةٍ ضغط دائمة ضد إقليم كوردستان والإيزيديين".

وأكدت أن "حكومة بغداد وخصوصاً وزارة الهجرة والمهجرين الاتحادية غيرُ جادة في إعادة إعمار سنجار، حتى يتمكن أهالي القضاء من العودة إلى مناطق سُكناهم الأصلية".

وبشأن اتفاقية سنجار، قالت دخيل إنه "كان ينبغي على الحكومة الاتحادية تنفيذ اتفاقية سنجار لمعالجة المشكلة الأمنية في ذلك القضاء، إلا أنه لغاية اللحظة تتهرب الحكومة من تنفيذ ذلك الاتفاق".

وأبرمت أربيل وبغداد في تشرين الأول أكتوبر 2020، اتفاقاً يُفترض أن يهدف إلى إعادة الاستقرار إلى سنجار، ومن بين جملة أهداف يشتمل الاتفاق على إخراج المجاميع المسلحة غير القانونية من المدينة.

ووفقاً للاتفاقية الموقعة بين أربيل وبغداد، يتعين تشكيل قوة أمنية في سنجار قوامها 2500 شخص جزء منهم من النازحين، بيد أنه لم يتم تشكيلها إلى الآن.

 

 

 

كوردستان24