كشفت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الثلاثاء، عن توجهها لحظر عدد من الألعاب الالكترونية منها «ببجي، مريم، الفيل الأزرق» التي تصنفها على أنها «مُحرضة على العنف داخل المجتمع»، وذلك بعد رصد ارتفاع في معدل الجرائم التي يرتكبها المراهقون داخل العراق، لا سيما الذكور منهم.

وسبق أن حذرت العديد من الدراسات الحديثة من ألعاب إلكترونية تشكل خطورة على الأطفال والشباب بتأثيراتها السلبية المروجة للعنف والانتحار.

كذلك أشارت إلى أن الألعاب الالكترونية تؤثر سلبا على صحة الأطفال، وتدفع بهم إلى مرحلة الإدمان، وتصيبهم بالسمنة والكسل والخمول، وتسبب آلاما في الظهر والعينين والصداع والأعصاب، كما أنها تهدر الوقت وتعزل المرء عن حياته الواقعية وتدفعه إلى الانطواء، إلى جانب تأثيرها على السلوك آخذة به إلى العنف والعدوانية.

وقال العميد منصور علي سلطان، المسؤول عن ملف تنظيم حيازة السلاح، إن لجنة وزارية تتولى وضع ضوابط للحد أو التقليل من فرصة انتشار الألعاب الالكترونية المحرضة على العنف في المجتمع العراقي.

أضاف سلطان، في تصريحات اليوم الثلاثاء، أن من بين الألعاب التي رُصدت، لعبة «مريم» و«الفيل الأزرق» و«ببجي»، فضلاً عن وجود عدد آخر من تلك الألعاب التي أعدت بها قائمة كاملة، وسيتم تنفيذ الإجراءات المتفق عليها مع الأطراف المعنية، منها هيئة الإعلام والاتصالات.

ولفت المتحدث إلى أنَّ «بعض الألعاب الإلكترونية تعد وسيلة لتهريب الأموال إلى الخارج، حيث أشارت الوزارة إلى أنَّ قيمة الأموال التي جرى تهريبها خلال العام الماضي وصلت إلى مليار دولار، والتي تُصرف على شحن كارت (رصيد) تلك الألعاب، وبالتالي فإن هذا يعد خطراً كبيراً يهدد اقتصاد الفرد بشكل خاص والدولة بشكل عام، وعليه لا بد من أن تكون هناك ضوابط لتلك الألعاب التي وجد أن الكثير منها يحرض على العنف وكيفية استخدام الأسلحة».

وأوضح سلطان، أن «فئة الشباب والمراهقين هم الأكثر استخداماً لتلك الألعاب، وبالتالي سيكون هناك تأثير كبير في تغيّر سلوكهم».

وأضاف أنَّ «الوزارة تعمل على حفظ الأمن المجتمعي، وعدم السماح لوسائل التواصل الاجتماعي بزعزعة أمن واستقرار الأفراد»، مشيراً إلى «استحصال موافقة مجلس القضاء الأعلى بالإيعاز إلى الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبي الجرائم الالكترونية»، منوهاً بأن «اللجنة تعمل على التنسيق مع النقابات لتفعيل هذا الجانب، منها نقابة المحامين والصحفيين».

إلى ذلك قال مسؤول في وزارة، إن «اتساع انتشار الألعاب الالكترونية، خاصة تلك العنيفة والقائمة على التشارك بين لاعبين عدة، تحوّل إلى ظاهرة، وباتت هناك مجموعات أو شبكات بين المراهقين من مدن مختلفة يتواصلون فيما بينهم عبر تلك الألعاب، القائمة على القتل والخطف واحتلال مدن وسطو على مصارف ومنازل، وتشكيل عصابات، وكل هذه تكون ضمن شريحة المراهقين. العراق لا ينقصه كل هذا العنف، وهو يعيش به منذ عشرين عاماً»، وفقاً للمسؤول ذاته.

وكشف المسؤول الذي فضل عدم نشر اسمه عن تسجيل ارتفاع خلال العام الماضي، في نسبة الجرائم التي يرتكبها مراهقون بحق أفراد من أسرهم أو أقرانهم خارج المنزل والمدرسة، تصدرت بغداد ثم البصرة وكركوك مراتب متقدمة في تلك الجرائم.

 

 

 

باسنيوز