اعتبر رئيس كتلة الحقوق النيابية أن تأخير الرواتب لهذا الشهر "أمر لا يجب السكوت عنه"، داعياً رئيس الوزراء إلى "فتح تحقيق بمن يتلاعب بقوت الموظفين".

سعود الساعدي في بيان، دعا في بيان السبت (27 كانون الثاني 2024)، إلى "تحديد موعد ثابت لدفع الرواتب يجب أن يكون من ضمن أولويات الحكومة، وما جرى من تأخير لهذا الشهر أمر لا يجب السكوت عنه".

وطالب رئيس كتلة حقوق النيابية رئيس الوزراء بـ "فتح تحقيق بمن يتلاعب بقوت الموظفين من أجل صناعة أزمة جديدة، سيما أن الرواتب الحكومية لمعظم الموظفين لا تسد حاجته".

ولفت إلى أن هذا الأمر دفعهم لـ "تقديم مبادرة لا تكلف الخزينة فلساً واحداً لتعديل سلم الرواتب الظالم الذي أسس لفجوة مالية بين موظفي الوزارات".

وفي السياق، أوضح سعود الساعدي: أنه يقصد بدعوته "موظفي إقليم كوردستان أيضاً لأنهم جزء من العراق".وفي 22 كانون الثاني الجاري، أطلقت وزارة المالية العراقية تمويلات رواتب موظفي الدولة ومنتسبي القوات الأمنية لشهر كانون الثاني الحالي.

ودعت الوزارة وحدات الإنفاق كافة في الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة، الى مراجعة دائرة المحاسبة لاستكمال متطلبات تمويل رواتب موظفيهم ومنتسبيهم، مع مراعاة الالتزام بجدول التمويل الشهري المعتمد من قبلها .

وقرر مجلس الوزراء العراقي بتاريخ 14 كانون الثاني 2024، إرسال 618 مليار و587 مليون و29 ألف 346 لتوفير رواتب إقليم كوردستان ضمن إطار حصة إقليم كوردستان في موازنة 2024، لكن حتى الآن لم تصل تلك الأموال.

ولم يتم توزيع رواتب أشهر تشرين الأول وتشرين الثاني وكانون الأول لعام 2023 حتى الآن، فيما لم توزع رواتب كانون الثاني لعام 2024 حتى الآن.

وسبق أن أكدت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان عدم وجود "أي شيء غريب وغير قانوني في قوائم الموظفين ومتقاضي الرواتب" في إقليم كوردستان، مشيرة إلى أن اثارة الموضوع بين الحين والآخر ترمي لـ "عرقلة دفع الرواتب التي تعد حقاً مشروعاً للمواطنين".

بعد بدء تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية ظهرت خلافات حول المستحقات المالية لإقليم كوردستاني بين حكومتي إقليم كوردستان والعراق، ونتيجة لهذا الخلاف وإيقاف تصدير نفط إقليم كوردستان منذ نحو عشرة أشهر، لم يتقاض موظفو إقليم كوردستان رواتبهم لأشهر تشرين الأول وتشرين الثاني وكانون الأول من العام 2023.

تبلغ حصة إقليم كوردستان حسب قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية أكثر من 16.6 ترليون دينار من أصل أكثر من 199 ترليون دينار هو حجم الموازنة العامة الاتحادية العراقية.

وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان أكدت أن هذا الموضوع مرتبط بـ "حياة ومعيشة المواطنين" داعية وسائل الإعلام إلى أن تكون تغطياتها بهذا الشأن "وطنية ومهنية" وليس لـ "أغراض أخرى".

وكانت حكومة إقليم كوردستان قد أكدت في 10 كانون الثاني، ضرورة أن تفي الحكومة الاتحادية بمسؤولياتها في إرسال هذه الرواتب، قائلة: "ننتظر منها هذا الشهر أن ترسل الاستحقاقات المالية لمتقاضي رواتب الإقليم، إسوة بباقي مناطق العراق".

ورحبت بـ "التفاهمات الأخيرة للحكومة الاتحادية والتقدم المحرز نحو تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية، ورفع قيود القانون التي تمنع صرف موازنة ورواتب إقليم كوردستان، ولا سيّما المستحقات المالية لمتقاضي الرواتب، ويجب عدم خلط هذه القضية مع المسائل الأخرى".

وطالب وفد من حكومة إقليم كوردستان زار بغداد مطلع الشهر الجاري، الحكومة الاتحادية بصرف قرض شهري قدره 750 مليار دينار لدفع رواتب الموظفين في إقليم كوردستان لحين تعديل قانون الموازنة العامة.

 

 

 

روداو