عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء 10 كانون الثاني / يناير 2024، اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، وحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني، وناقش عدداً من الموضوعات المدرجة ضمن جدول الأعمال.

وفي الفقرة الأولى من جدول الأعمال، جرى عرض نتائج الزيارة التي أجراها الوفد التفاوضي لإقليم كوردستان إلى بغداد الأسبوع الجاري، من قبل وزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب، وسكرتير مجلس الوزراء آمانج رحيم، والتي خُصصت لمناقشة حقوق متقاضي الرواتب في الإقليم، وتعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية، واستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان، وتكاليف إنتاجه ونقله، بالإضافة إلى استعراض المشاريع والمقترحات التي قدمتها حكومة الإقليم إلى الحكومة الاتحادية بهذا الشأن.

وأثنى مجلس الوزراء على الجهود التي يبذلها الوفد التفاوضي للإقليم في سبيل تأمين حقوق إقليم كوردستان واستحقاقاته، وتقديم المعلومات اللازمة وفتح سجلات مؤسسات الإقليم أمام فريق التدقيق المشترك في ديوان الرقابة المالية في مجالات الملاكات الوظيفية، والنفط، والواردات، والنفقات النفطية وغير النفطية، كما أعرب في الوقت نفسه عن ترحيبه بالتفاهمات الأخيرة للحكومة الاتحادية والتقدم المحرز نحو تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية، ورفع قيود القانون التي تمنع صرف موازنة ورواتب إقليم كوردستان، ولا سيّما المستحقات المالية لمتقاضي الرواتب، ويجب عدم خلط هذه القضية مع المسائل الأخرى.

وفيما يتعلق بتأخر مستحقات متقاضي الرواتب، أكد مجلس الوزراء على موقفه بضرورة أن تفي الحكومة الاتحادية بمسؤولياتها في إرسال هذه الرواتب، إذ ننتظر منها هذا الشهر أن ترسل الاستحقاقات المالية لمتقاضي رواتب الإقليم، إسوة بباقي مناطق العراق، وفي هذا الصدد ننظر بإيجابية إلى الجهود المشتركة التي تبذلها حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية للتوصل إلى اتفاق شامل لحل مسألة الرواتب جذرياً، وتجسيد هذا الاتفاق في تعديل قانون الموازنة الاتحادية. فقد أوفى إقليم كوردستان بكل ما عليه من التزامات، وسيواصل التنسيق والتعاون في هذا السياق.

وفي الفقرة الثانية من الاجتماع، جرت مناقشة الإجراءات التي اتخذتها الوزارات المعنية والخاصة بتنفيذ قانون مجلس الوزراء فيما يتعلق بتحديد المحرمات على الطرق العامة، وذلك لإزالة التجاوزات على الطرق والشوارع والأماكن العامة، والتي عرضها الوزراء المعنيون.

ووجّه رئيس مجلس الوزراء الوزارات المعنية بحماية الطرق والشوارع والأماكن العامة، باعتبارها من الممتلكات العامة، من أي تجاوزات تلحق الضرر بالمصلحة العامة للمواطنين، وذلك بموجب الإجراءات والآليات الواردة في قانون حماية الطرق العامة، ودعا في الوقت ذاته إلى معالجة التجاوزات في إطار القانون. وبهذا الصدد، وجّه مجلس الوزراء المؤسسات المعنية بحماية الممتلكات العامة والطرق من أي تجاوزات تضر بالمصلحة العامة للمواطنين.