أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الجمعة، أن ما أرسلته الحكومة العراقية من مبالغ مالية إلى الإقليم طوال 2023 لا تتجاوز أربعة تريليونات و298 مليار دينار، مبينةً أن حكومة الإقليم تحتاج سنوياً إلى نحو 11 ترليون دينار لتوزيع الرواتب، وبذلك فإن نسبة العجز تصل إلى 5 ترليونات دينار في السنة، أي ما يعادل نحو رواتب 6 أشهر لموظفي الإقليم.

وقالت الوزارة في بيان: «طوال سنة 2023، قمنا في الوزارة بتوزيع 10 رواتب، ومنها راتب شهر كانون الأول 2022، وتسعة رواتب لأشهر 2023، فيما أرسلت الحكومة العراقية طوال هذا العام، أربعة تريليونات و298 مليار دينار فقط لإقليم كوردستان، منها ثلاثة ترليونات و700 مليار دينار على شكل قروض و598 مليار دينار احتُسبت ضمن مستحقات الإقليم لشهر حزيران».

وأوضحت أن «حصة إقليم كوردستان ضمن موازنة 2023 الاتحادية تُقدر بنحو 16 ترليوناً و498 مليار دينار، لكن بموجب اعتماد معيار الإنفاق الفعلي فأن حصة الإقليم طوال العام والتي تخصصها الحكومة العراقية لحكومة الإقليم يقارب 6 ترليونات و300 مليار دينار، في حين أن حكومة الإقليم تحتاج سنوياً إلى نحو 11 ترليون دينار لتوزيع الرواتب فحسب، وبذلك فإن نسبة العجز في الرواتب تصل إلى 5 ترليونات دينار في السنة أي ما يعادل نحو رواتب 6 أشهر لموظفي الإقليم».

وأضاف البيان، أن «إحدى المعضلات الكبرى في قانون الموازنة 2023 تتمثل بفقرة الإنفاق الفعلي، ما يجعل حصة الإقليم لا تتجاوز 500 مليار دينار في الشهر، في حين أن رواتب موظفي الإقليم تُكلف 913 مليار دينار شهرياً استناداً للأرقام والبيانات في التقارير المصادق عليها من قبل الفرق المشتركة بين ديواني الرقابة المالية في العراق وإقليم كوردستان، إلى جانب المساعدات المالية التي يقدمها التحالف الدولي لقوات البيشمركة بمقدار نحو 25 مليار دينار في الشهر»، مبيناً أنه «بسبب هذا العجز الكبير في الرواتب، فإنه حتى إذا ما خصصنا الإيرادات المحلية بالكامل لسد العجز فإننا لا نزال غير قادرين على توزيع كل الرواتب، لذا فإننا كنا نضطر أحياناً لتخصيص الإيرادات المحلية لشهرين من أجل سد عجز الرواتب لشهر واحد، حيث يُقدر العجز بنحو 340 مليار دينار».

وحول الإيرادات المحلية في الإقليم، أوضح البيان أنها «تقدر شهرياً بنحو 320 مليار دينار أي 4 ترليونات دينار سنوياً، وأغلبها يأتي من خمسة مصادر رئيسة، وهي إيرادات الجمارك والضرائب والكهرباء والمرور ومديريات التسجيل العقاري، لكن قسماً من هذه الإيرادات تكون على شكل أمانات وصكوك وقروض، وبعد إخراج حصص الوزارات المخصصة لها بحسب القوانين وقرارات مجلس الوزراء فإن ما يتبقى نقداً لخزينة وزارة المالية والاقتصاد يتراوح بين 170 و200 مليار دينار شهرياً».

ولفت إلى أن «أكثر من ترليوني دينار من الإيرادات المالية خصصت خلال 2023 لتغطية العجز وتوزيع رواتب الأشهر العشرة طوال 2023، فيما أنفقت البقية للسلف والنفقات الشهرية للمؤسسات الحكومية، ولا يبقى مبلغ يُذكر للنفقات الاستثمارية»، مبيناً أن «النفقات الشهرية لمؤسسات حكومة الإقليم مع سلف الوزارات والمؤسسات تقدر شهرياً على مستوى الإقليم بنحو 170 مليار دينار، وكلها تُغطى بالإيرادات المحلية بإجمالي ترليوني دينار سنوياً».

وشدد البيان على أنه «انطلاقاً من إيمان الوزارة بمبادئ الشفافية والرقابة، فإن أبوابها مشرعةً دائماً أمام الفرق المشتركة لديواني الرقابة المالية العراقية والكوردستانية لتدقيق جميع الأرقام والبيانات والمعلومات، حيث تمت صياغتها على شكل تقارير والمصادقة عليها ورفعها للجهات المعنية».

واختتم بالقول: «من المهم أن يدرك الرأي العام ووسائل الإعلام بأن مسؤوليات حكومة الإقليم لا تقتصر على توزيع الرواتب فقط، بل على عاتقها نفقات تشغيلية واستثمارية والعديد من الالتزامات المالية الأخرى والتي يجب أن تضع لها تخصيصات مالية كل شهر»، مؤكداً «احتفاظ الوزارة بحقها القانوني في اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة بحق كل من يروج لمعلومات مغلوطة ومضللة حول الإيرادات والنفقات بهدف زعزعة الرأي العام والتلاعب بمشاعر الموظفين».