وسّع الجيش الإسرائيلي، أمس، هجومه البري في قطاع غزة، منذراً بفتح جبهة جديدة في وسط القطاع بالتزامن مع استمرار المعارك على الجبهتين الشمالية والجنوبية. وجاء ذلك في وقت صوّت فيه مجلس الأمن على قرار بزيادة المساعدات الإنسانية لغزة، منهياً بذلك أياماً من المفاوضات المضنية والتأجيلات المتكررة. وأمر الجيش الإسرائيلي، أمس (الجمعة)، سكان البريج في وسط قطاع غزة، بالتحرك جنوباً على الفور؛ ما يشير إلى محور جديد للهجوم البري الذي تقول إسرائيل إن هدفه القضاء على حركة «حماس» بعد أن شنّ مقاتلوها هجوماً واسعاً عبر الحدود في جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول). وبينما أدى هجوم «حماس» إلى مقتل ما لا يقل عن 1200 شخص، أوقعت الضربات الإسرائيلية على القطاع ما لا يقل عن 20 ألف قتيل.

في غضون ذلك، تبنى مجلس الأمن، أمس، قراراً يدعو إلى زيادة كبيرة في المساعدات للمدنيين الفلسطينيين المحاصرين في غزة، منهياً أكثر من أسبوع من المفاوضات الدبلوماسية المكثفة للحيلولة دون استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو)، لكن روسيا وبعض الدول الأخرى انتقدته؛ لأنه «بلا مخالب ولا أنياب»، ولا يطالب بأي وقف للعمليات الحربية المتواصلة منذ أحد عشر أسبوعاً بين إسرائيل و«حماس».

وصوتت 13 من الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن لصالح القرار الذي أُعطي الرقم «2720»، في حين امتنعت الولايات المتحدة وروسيا - كل لأسبابها الخاصة - عن التصويت.

وردت إسرائيل على قرار مجلس الأمن بالقول إنها ستستمر في فحص المساعدات الإنسانية المتجهة إلى القطاع، في حين قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن «وقفاً لإطلاق النار لأسباب إنسانية هو السبيل الوحيدة لتلبية الاحتياجات الماسة للسكان في غزة ووضع حد لكابوسهم المستمر».

 
إلى ذلك، توافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، على أهمية تجنب توسيع نطاق الصراع في المنطقة، وضرورة «العمل الجادّ دولياً لدفع جهود تسوية القضية الفلسطينية بشكل عادل ومستدام، من خلال إنفاذ (حل الدولتين)».

 

 

 

الشرق الاوسط