أعلن رئيس هيئة النزاهة في إقليم كوردستان، د.احمد أنور، اليوم الثلاثاء، عن اصدار عقوبات بحق 178 شخصاً وإحالة 230 قضية إلى المحكمة منذ إقرار قانون الإصلاح.

وقال أنور في تصريح لدائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان : "في عام 2023 تم التحقيق في 1100 قضية فساد وتمت إحالة 230 قضية إلى المحكمة، وخلال 5 سنوات تمت إحالة 897 قضية فساد إلى المحاكم المختصة".

وأضاف، "منذ صدور قانون الإصلاح، أُدين 178 شخصاً بتهم الفساد، بينهم مواطنون وأصحاب مناصب تصل الى درجة وزير، وفي الفترة 2019-2023، كان هناك تقدم جيد للغاية في مكافحة الفساد من قبل هيئة النزاهة، وقد قدمنا خلال هذه الفترة 4 تقارير مفصلة إلى لجنة الإصلاح العليا وما زال التحقيق مستمرا في هذه الحالات".

لافتاً الى أن "التحقيقات والمتابعات تطلبت تعاون المدعي العام والمكتب القانوني والوزارات، ولم تظهر هذه الجهات أي تقصير وتوصلت إلى تنفيذ عملية مكافحة الفساد".

وكانت التشكيلة الوزارية التاسعة بحكومة إقليم كوردستان قد أعلنت في وقت سابق أن المبدأ الأول في جدول أعمالها سيكون الإصلاح ومحاربة الفساد، باعتباره أحد مبادئ الحكم الرشيد، وقد بُذلت جهود متواصلة للقضاء على الفساد وما زالت العملية مستمرة.

وكان رئيس هيئة النزاهة في إقليم كوردستان قد اكد في وقت سابق: ان "حكومة إقليم كوردستان جادة للغاية في تنفيذ الإصلاح، وقد قال رئيس الوزراء مسرور بارزاني بأنه ليس لديهم خيار آخر سوى الإصلاح، فبدونه لن نتمكن من اجراء تغيير وتقديم خدمة للمواطن".

مشيرا الى ان " هذه الحكومة هي حكومة إصلاحية، لأنه ومع بداية اعلان تشكيلها، كان جدول اعمالها والخطوط العريضة للحكومة مبنية على الإصلاح، وعندما تقوم الحكومة بالإصلاح فأنها ستخلق بيئة أفضل لعمل مؤسسات المراقبة، مما سيعود بالفائدة لنا ولديوان الرقابة المالية للقيام بعملنا الرقابي بشكل أفضل".

 

 

 

باسنيوز