أكد الرئيس السابق لمجلس محافظة كركوك ريبوار طالباني، يوم الجمعة، أن بعض الأطراف الشوفينية تسعى لتأجيل انتخابات مجلس محافظة كركوك، وذلك خوفاً من أن يحصل الكورد على أغلبية مقاعد المحافظة.

وقال ريبوار طالباني في مُقابلةٍ:إن "محاولات تأجيل انتخابات مجلس محافظة كركوك ليست بجديدة، بل هي جزءٌ من إطار محاولات بعض القوى الشوفينية في المدينة لمحو هوية كركوك الكوردستانية".

وأضاف: "بعد عودة بعض النازحين الكورد إلى كركوك، والذين لا تُشكل نسبتهم 10% من الكورد الذين نزحوا عن المحافظة، إضافةً إلى أنه لم يتم نقل سجلاتهم الانتخابية إلى المحافظة لغاية الآن، اتخذت هذه القوى (الشوفينية) ذلك ذريعةً لتسجيل شكوىً في المحكمة الاتحادية".

وأشار إلى أن "الوضع في كركوك غيرُ دستوري بعد أحداث الـ 16 من أكتوبر، كما كان يجب منع الغرباء في كركوك من التصويت في هذه الانتخابات، إضافةً إلى أنه كان ينبغي تنفيذ المادة 140 من الدستور قبل إجرائها، وحينها كان سيختار أهالي كركوك الأصليون مُمثليهم" لشغل مقاعد مجلس محافظة كركوك.

وتابع: "بعد أن سجلت بعض الأطراف الشوفينية من المكونين (العربي والتركماني) شكوىً في المحكمة الاتحادية لتأجيل الانتخابات في كركوك، هُناك مخاوف من أن تُصدر المحكمةُ قراراً لا يصبُ في مصلحة الكورد بكركوك".

وأوضح أن "كركوك تعرضت إلى تغيير ديمُغرافي كبير خلال الـ 100 عامٍ الماضية، كما أنه بعد عام 2003 وأحداث الـ 16 من أكتوبر تم جلب 600 عائلة من المكون العربي إلى كركوك، وبعد أن عادت بعضها إلى مناطقها الأصلية، رجعت من جديد إلى كركوك، كما أنها ستُشارك في الانتخابات بعد أن أُصدرت لها هويات جديدة، وهذا أمرٌ غيرُ مقبول".

وحول توقعاته بشأن النسبة التي سيحصل عليها الكورد في انتخابات مجلس محافظة كركوك، لفت طالباني إلى أن "الكورد في أسوأ حالاتهم، وهي انتخابات عام 2018 النيابية في العراق، حصلوا على نسبة 50% من أصوات محافظة كركوك".

وتتكون محافظة كركوك من أربعة أقضية و12 ناحية، وحددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات 344 مركز اقتراع و2033 صندوق اقتراع يشرف عليها 11650 موظفاً.

ومن المقرر إجراء انتخابات مجالس المحافظات العراقية في الـ 18 كانون الأول ديسمبر في 15 محافظة باستثناء إقليم كوردستان، ويحق لحوالي 23 مليون عراقي التصويت.

وعرف العراق منذ عام 2003 ثلاثة انتخابات محلية، كانت الأولى عام 2005، تلتها انتخابات عام 2009، ثم انتخابات عام 2013، غير أن محافظة كركوك لم تشهد إلا دورة انتخابية واحدة، وهي تلك التي عقدت عام 2005.

ما يزيد هذه الانتخابات أهمية هو أنها أول استحقاق انتخابي منذ الانتخابات العامة الأخيرة التي جرت في أكتوبر من العام 2021، وما خلفته من فراغ سياسي مُزمن امتد لقرابة عام كامل قبل تشكيل الحكومة من قبل ائتلاف إدارة الدولة، والتي كلف برئاستها محمد شياع السوداني الذي تولى منصب رئاسة الوزراء في 27 أكتوبر الماضي.

وكان مُقرراً إجراء انتخابات مجالس المحافظات في العام 2018، تزامناً مع الانتخابات البرلمانية حينها، لكنها أُجلت أكثر من مرة.

بحسب القانون الجديد الخاص بانتخابات مجلس النواب العراقي ومجالس المحافظات، فإن هذه المجالس تتكون من 285 مقعداً، منها 10 مقاعد ستخصص للمُكوِّنات.

وفق القانون رقم 4 لسنة 2023 التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي ومجالس المحافظات والأقضية، رقم 12 لسنة 2018، يتم توزيع المقاعد لمجالس المحافظات العراقية بين المحافظات حسب عدد السكان، والبالغة 15 باستثناء مُحافظات إقليم كوردستان.

تملك مجالس المحافظات بحسب الدستور العراقي، صلاحيات واسعة فهي لا تخضع لسيطرة أو إشراف أي وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة، ولديها صلاحيات إدارية ومالية واسعة.

تتولى مجالس المحافظات المنتخبة مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ويملك هؤلاء صلاحيات الإقالة والتعيين وإقرار خطة المشاريع وفقاً للموازنة المالية المُخصصة للمحافظة من الحكومة الاتحادية في العاصمة بغداد.

 

 

 

كوردستان24