أعلن حزب (تقدم) الذي يرأسه محمد الحلبوسي، استقالة ممثليه في الحكومة الاتحادية ومن رئاسة ونواب رؤساء اللجان النيابية والمقاطعة السياسية لنوابه لجلسات المجلس، رداً على قرار المحكمة الاتحادية إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

وعقب اجتماع لقياداته ونوابه، قال الحزب في بيان الثلاثاء، إنه وجد في قرار المحكمة الاتحادية «خرقاً دستورياً صارخاً، واستهدافاً سياسياً واضحاً».

وصدر عن الاجتماع القرارات التالية:

1- مقاطعة جلسات ائتلاف إدارة الدولة.

2- استقالة ممثلي الحزب في الحكومة الاتحادية، كل من:

أ- نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط الدكتور محمد علي تميم.

ب- وزير الصناعة والمعادن الدكتور خالد بتال النجم.

ج- وزيرالثقافة والسياحة والآثار الدكتور أحمد فكاك البدراني.

3- استقالة ممثلي الحزب من رئاسة ونواب رؤساء اللجان النيابية.

4- المقاطعة السياسية لأعضاء مجلس النواب عن الحزب لجلسات مجلس النواب.

وقررت المحكمة الاتحادية، اليوم، إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، على خلفية دعوى النائب ليث الدليمي.

وجاء في نص القرار: «نظرت المحكمة الاتحادية العليا يوم الثلاثاء 14\11\2023 الدعوى بالعدد 9/اتحادية/ 2023».

وقررت بموجب الحكم الصادر فيها «إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي وإنهاء عضوية النائب ليث مصطفى حمود الدليمي اعتباراً من تاريخ صدور الحكم في 14\11\2023 قراراً باتاً وملزماً لكافة السلطات».

وفي أول تعليق له، عدّ رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، قرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بإنهاء عضويته من المجلس «غريباً»، متهماً جهات لم يسمها بالسعي لتفتيت المكونات الاجتماعية.

وقال الحلبوسي في كلمة له خلال جلسة مجلس النواب، إن «هناك من يسعى إلى تفتيت المكونات السياسية للمجتمع».

وأضاف أن «المحكمة الاتحادية أنهت عضويتي وهو قرار غريب، ونستغرب أيضاً من صدور هكذا قرارات وعدم احترامهم للدستور والوصايا التي لا نعرف تأتيهم من أين؟»، وقال: «سنلجأ إلى الإجراء القانوني الذي يحفظ الحقوق الدستورية».

وتابع: «المعارضة في أشكالها المختلفة أدت إلى سقوط ثلث المحافظات».

 

 

 

باسنيوز