أكد المتحدث باسم جمعية صناعة النفط الكوردستانية (أبيكور) أن عقود الشركات النفطية مع حكومة إقليم كوردستان قانونية، ومشكلتها الأكبر مع بغداد هي مسألة العقود النفطية، مضيفاً أن العراق "خسر 7 مليارات دولار بسبب تعليق صادرات نفط إقليم كوردستان".

وقال كاغينز في حديث : إن "هناك اجتماعات رفيعة المستوى حول النفط واستئناف التصدير الكامل لنفط كوردستان،  مضيفاً: أنه"من المهم استئناف إنتاج النفط وصادراته، وأنا كوني أمثل ست شركات نفطية عالمية في إقليم كوردستان، لقد رأينا تصريحات كل من رئيس وزراء إقليم كوردستان ورئيس وزراء العراق التي تقول "من المهم استئناف إنتاج النفط وصادراته، ونحن كشركات صناعة نفطية، قمنا بعمل جيد وحاولنا جاهدين استئناف تصدير النفط".

و ذكر، أن "الأشخاص الذين لديهم عقود مع شركات أبيكور، يجب أن يعرفوا كيف سيعيدون لنا الأموال، وكيف ستسير عملية الدفع في المستقبل، (رئيس وزراء إقليم كوردستان أشار إلى أنه من المهم أن يتم احترام العقود الحالية من قبل بغداد وأبيكور)، وأعضاء أبيكور لديهم اتفاقية مشتركة مع حكومة إقليم كوردستان، وهناك محادثات بين بغداد وإقليم كوردستان لمناقشة كيفية الدفع لأعضائنا في المستقبل، وهي جاهزة لبدء تصدير النفط".

وقال المتحدث باسم جمعية صناعة النفط الكوردستانية: "يحترم أعضاء أبيكور العقود التي أبرموها مع حكومة إقليم كوردستان، لذلك وفي غضون أسبوع عقدنا اجتماعات مع وزارة الموارد الطبيعية في إقليم كوردستان ووزارة النفط العراقية، ونلاحظ تطوراً جيداً جداً، نحو إيجاد حل للعقود".

وتابع كاغينز "هدفنا هو البدء بإنتاج النفط وتصديره عبر أنبوب النفط التركي بأسرع طريقة، أربيل وبغداد تعرفان أنهما خسرتا سبعة مليارات دولار، النفط الذي لم يتم بيعه أضر بالعراق كله، فضلا عن تأثيره على قضية الرواتب.

وأردف، "وفقا للعقود التي لدينا يمكن لاعضاء ابيكور بيع النفط الذي تنتجه في اقليم كوردستان الى بغداد من خلال شركة سومو لتصديره، وأنا متفائل بأن المسؤولين في أربيل وبغداد يقولون يجب استئناف إنتاج النفط وتصديره، نحن متحمسون جدا ونتطلع إلى استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان".

وبشأن العقود النفطية، قال: إن "عقود أبيكور مع إقليم كوردستان كتبت قبل 15 عاما وهي قانونية، وبغداد تريد معرفة المزيد عن هذه العقود، لتعرف أن العقود التي أبرمناها هي نفسها التي تمت في بغداد مع شركات أخرى، وتريد أن تعرف ما هي التفاصيل".

واضاف ان "الاجتماع الذي سيعقد في اليومين المقبلين سيعطي بغداد الكثير من التفاصيل والوضوح بشأن عقودنا مع حكومة اقليم كوردستان، وهدفنا هو الاستمرار بهذه العقود ونحن نحترم هذه العقود لانها عقدت منذ 15 عاما وهي قانونية".

وأوضح، أن "ابيكور تبحث حاليا حل مشاكل هذه العقود مع بغداد عبر الوسائل الدبلوماسية والتجارية، اذ انهم يريدون حل القضية دون الذهاب الى المحكمة، لان المحكمة تؤخر العملية".

وحول موقف حكومة اقليم كوردستان من الشركات النفطية، قال المتحدث باسم جمعية صناعة النفط الكوردستانية (أبيكور) ان "أعضاء شركات ابيكور أجروا مناقشات جيدة مع وزارة الموارد الطبيعية في اقليم كوردستان، ولديهم علاقات مع مواطني الاقليم، لذلك ان اكثر من 60 في المئة من طاقمنا الفني هم من الكورد، ونريد العودة الى العمل لان ذلك في نهاية المطاف يخدم قوة اقتصاد كوردستان".

وفي الوقت نفسه، قال إنهم يتطلعون إلى علاقة جيدة مع مسؤولي الحكومة الاتحادية كما هي مع حكومة إقليم كوردستان، "هذا هو الطريق الصحيح".

 

 

 

كوردستان24