أكد رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، أن بغداد ستستمر بإرسال الدفعات الثلاث المتبقية من الـ 700 مليار دينار إلى إقليم كوردستان حتى نهاية عام 2023 الجاري.

وقال السوداني خلال مؤتمرٍ صحفي بعد انتهاء اجتماع مجلس الوزراء، الثلاثاء، إن رواتب موظفي حكومة كوردستان ستُرسل وفقاً لحصة الإقليم من النفقات الخاصة في الموازنة العامة.

مؤكّداً أن الأمر متعلقٌ بتدقيق سجلات الموظفين.

وأوضح رئيس الحكومة العراقية أن اللجنة المالية الاتحادية ومالية كوردستان "قدما اليوم تقريرهما، وكانت هناك بعض الملاحظات، لذلك شكلنا لجنة مراجعة".

وبشأن استئناف تصدير نفط كوردستان إلى تركيا، كشف السوداني أن الحكومتين العراقية والتركية أعربتا عن استعدادهما لاستئناف صادرات نفط الإقليم.

وقال إن شركات النفط العاملة في إقليم كوردستان "تجري مباحثات مع الحكومة الاتحادية بشأن عقودها ومستحقاتها المذكورة في الموازنة الاتحادية والتي تتناسب مع التكاليف الفعلية للشركات في مجال إنتاج النفط".

وأضاف: "استئناف تصدير نفط كوردستان يعتمد على الاتفاق بين الشركات المنتجة والحكومة الاتحادية بشأن مستحقاتها".

وبخصوص زيادة الرواتب، قال: إن"قرارات زيادة رواتب المتقاعدين تأتي لرفع المعاناة عنهم و صغار الموظفين وهنالك لجنة شكلت لمتابعة سلم الرواتب".

مبيناً أن "أكثر من 199 ألف موظف في الدرجات الثامنة و التاسعة والعاشرة".

وأضاف، أن "أعداد ورثة المتقاعدين بحدود 1.4 مليون شخص".

لافتاً إلى أن "ورثة المتقاعدين فئة منسية لم تنصف في القرارات طيلة المدة الماضية وسيشملون بزيادة الـ 100 ألف التي قررت اليوم بمجلس الوزراء".

وأكد السوداني أن "توحيد سلم رواتب الموظفين يتطلب إلغاء 34 نوعاً من المخصصات"، مبيناً أن"راتب شبكة الحماية الاجتماعية بات الحد الأدنى منه 250-350 ألف دينار".

وفي ملف الكهرباء، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة "لا تستطيع تغطية الكهرباء دون الجباية ودعمت وزارة الكهرباء لاعتماد منظومات إلكترونية حديثة جداً لقياس أجور استهلاك".

قائلاً: "أنجزنا دراسة لمشروع التحول الذكي بخصوص الجباية والتي ستشمل 10 مناطق و500 ألف مواطن كمرحلة أولى".

 

 

 

كوردستان24