أفادت وزارة الداخلية العراقية، باجراء فحص لنحو 30 ألف منتسب وضابط في الوزارة من تعاطي المخدرات، مشيرة الى ان الأعداد المكتشفة بالتعاطي بين صفوفهم "ضئيلة" ولا ترقى الى ما يتم الاعلان عنه في بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

بعد 2003 زادت نسبة تعاطي المخدرات في العراق بشكل ملحوظ، وغالبية المواد المخدرة والمؤثرات العقلية تأتي من ايران وسوريا.

اصابع الاتهام وجهت الى بعض منتسبي القوات الامنية بتعاطي المخدرات، بسبب السلوكيات التي تظهر منهم خلال الواجبات او اثناء الاجازات.

رئيس لجنة فحص المخدرات في وزارة الداخلية العميد محمد عدنان عبد الله، قال :ان "اللجنة تشكلت في الاول من نيسان الماضي بأمر من وزير الداخلية، ومهمتها هي فحص ضباط ومنتسبي وزارة الداخلية فحصاً شاملاً للجميع، ابتداء من آمر القاطع او مدير الدائرة التي نتوجه اليها الى اصغر منتسب فيها".

واضاف العميد محمد عدنان عبد الله ان "آلية الفحص تكون شاملة ومفاجئة من دون سابق انذار، بهدف حصر الوجبات والقواطع، سواء في المرور او النجدة او الاتحادية"، مبيناً أنه "ولحد الان تم فحص نحو 30 الف منتسب وضابط".

أما بخصوص اكتشاف حالات تعاطي مخدرات بين الشرطة، اشار رئيس لجنة فحص المخدرات في وزارة الداخلية الى أن "النسب المكتشفة ضئيلة جداً، واغلبها كانت تعاطي ادوية بشكل خاطئ مثل حبوب الفاليوم، وليست مثل النسب التي كنا نسمع بها".

بشأن الاجراءات المتخذة في حال اكتشاف تعاطي مخدرات بين صفوف الضباط او المنتسبن، نوّه العميد محمد عدنان عبد الله الى ان "هنالك عفواً من وزير الداخلية لمن يسلّم نفسه حيث لا تتم محاسبته، وفتحنا مركز القناة للعلاج نفسي في شارع القناة للتأهيل الاجتماعي الذي يضم كادراً طبياً متخصصاً بهذا المجال، لمعالجة المنتسبين المتعاطين الذين سلموا انفسهم ويخضعونهم للعلاج".

وأوضح أن "العقوبة تسقط عن المنتسب الذي تعاطى المخدرات، في حال قام بتسليم نفسه قبل الفحص، اما اذا دخلنا احدى الدوائر وظهرت لدينا هذه الحالة، فتتم احالته الى مركز القناة لاجراء فحص تأكيدي كي لا نظلمه، لأنه هنالك احتمال انه تعاطى ادوية، لذلك يتم اجراء اختبار، واذا ظهر تعاطيه للمخدرات يتم تحويله الى العلاج ويحال الى محكمة، لمحاكمته بتهمة تعاطي المخدرات".

وتشهد المدن العراقية تفشي ظاهرة انتشار المخدرات وخاصة في وسط وجنوبي البلاد، رغم التدابير الأمنية المشددة من قبل السلطات للحد من هذه الظاهرة الخطيرة، حيث تعلن وزارة الداخلية بشكل شبه يومي، عن القاء القبض على مهربين وتجار ومتعاطين للمخدرات في مختلف المدن.

وكان العراق يفرض عقوبة الإعدام على متعاطي المخدرات وتجارها، لكنه سن قانوناً في عام 2017 يمكن بمقتضاه علاج المتعاطين في مراكز التأهيل، أو الحكم بسجنهم فترة تصل إلى 3 سنوات.

مفوضية حقوق الإنسان كانت قد صرحت في وقت سابق أن أكثر المخدرات تعاطياً في العراق هو الكريستال بنسبة (37.3%) ثم الحبوب المسماة (صفر-1) بنسبة (28.35%)، تليها الأنواع المختلفة من الأدوية المهدئة.

 

 

 

روداو