عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء 11 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، وبحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني، وناقش عدداً من المسائل المهمة المدرجة ضمن جدول أعماله.

وهنأ رئيس مجلس الوزراء، باسم المجلس، قيادة الاتحاد الوطني الكوردستاني بمناسبة انعقاد المؤتمر الخامس للحزب، وأعرب عن أمله في أن يسهم هذا المؤتمر في تعزيز العمل المشترك والجماعي بين جميع الأحزاب والأطراف السياسية في الإقليم، لمعالجة المشاكل وتوحيد المواقف والجهود في سبيل تأمين وحماية حقوق وصلاحيات واستحقاقات الإقليم في بغداد، وفي مقدمتها رواتب وموازنة الإقليم.

وفي الفقرة الأولى من الاجتماع، قدم رئيس دائرة التنسيق والمتابعة عبد الحكيم خسرو، عرضاً لآخر الخطوات المتعلقة بسير عملية التدقيق في جداول متقاضي الرواتب والتي يجريها الفريق المشترك لديواني الرقابة الماليين الاتحادي والإقليم، والتي بدأت أعمالها منذ أسبوع، بناءً على مبادرة من وفد حكومة الإقليم الرفيع برئاسة رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته الأخيرة إلى بغداد.

كما أشار الاجتماع إلى التنسيق بين وزارات ومؤسسات حكومة إقليم كوردستان التي قدمت بدورها كل المعلومات اللازمة إلى اللجنة المشتركة، وبذلك تكون حكومة إقليم كوردستان قد أدّت كل ما عليها بهذا الصدد، ومن واجب الحكومة الاتحادية تأمين وتمويل رواتب الإقليم عبر المؤسسات الرسمية لحكومة الإقليم، نظراً لأنها تمثل حقوقاً مالية، ويجب عدم ربطها ورهنها بالخلافات والمشاكل السياسية والالتزامات، وينبغي معاملة جميع متقاضي الرواتب على أساس المساواة في عموم أرجاء العراق الاتحادي، خاصة وأن مواطني العراق الاتحادي، وبضمنهم مواطنو الإقليم، متساوون أمام القانون، وبالتالي يجب عدم التمييز تجاههم عند توزيع استحقاقاتهم تحت أي ذريعة أو عذر.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن حكومة إقليم كوردستان سبق أن قدمت إلى الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية، جميع البيانات والمعلومات الخاصة بمتقاضي الرواتب في الإقليم بمنتهى الوضوح والشفافية، وتلك المعلومات مسجلة في نظام إلكتروني بايومتري متطور، مبيناً أن حكومة الإقليم ستواصل هذا التنسيق في إطار الحدود والصلاحيات الواردة في الدستور، وفق متطلبات النظام الاتحادي في مجال المالية، ولن تتوانى في بذل كل جهودها بهذا الصدد، وتعدّ ذلك من أولوياتها الدستورية والقانونية. وفي المقابل، من واجب الحكومة الاتحادية أن تفي بالتزاماتها الدستورية، خاصة وأنها باتت على بينة تامة بأعداد متقاضي الرواتب، وقيم رواتبهم والقوانين والتعليمات ذات الصلة. ومع أن جداول الموازنة العامة الاتحادية خصصت المبالغ اللازمة لمتقاضي الرواتب في الإقليم، فلم يعد مبرر بيع وتصدير نفط الإقليم قائماً حتى توقف الاستحقاقات المالية للإقليم، وعليه فإن موظفي إقليم كوردستان، مثل سائر أقرانهم في باقي مناطق العراق، يجب أن يستلموا رواتبهم شهرياً من خلال المؤسسات الرسمية لحكومة إقليم كوردستان دون أي مشاكل أو معوقات.

وتناولت الفقرة الثانية من جدول الأعمال، الإجراءات والجهود المبذولة لاستئناف تصدير نفط الإقليم عبر ميناء جيهان، وآخر التطورات بهذا الشأن بين العراق وتركيا، واستعدادات الإقليم والشركات النفطية بهذا الجانب، والتي قدمها وزير الثروات الطبيعية وكالةً كمال محمد صالح، وجاء في سياق التقرير أن إقليم كوردستان، وبعد دخول قانون الموازنة العامة الاتحادية حيّز التنفيذ في 25 حزيران، التزم بتسليم النفط اليومي إلى وزارة النفط الاتحادية بالكمية التي طلبتها للاستخدام المحلي، دون أن تأخذ الحكومة الاتحادية على عاتقها تكاليف الإنتاج والنقل، مما يدل على حسن نوايا الإقليم. وفي الوقت نفسه، عدّ إقليم كوردستان الاتفاق بين وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية والشركات المنتجة بشأن التكاليف اتفاقاً مهماً لنجاح عملية استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان. حيث توقف التصدير في 25 آذار من العام الجاري، ما تسبب بخسائر مالية فادحة للإيرادات العامة للعراق وإقليم كوردستان.

وبعد ذلك، قدم وزير شؤون المكونات آيدن معروف، تقريراً عن الأوضاع العامة للمكونات في إقليم كوردستان، وتضمن جملة مقترحات وتوصيات تهدف لترسيخ وتعزيز مبادئ التعايش السلمي بين المكونات الدينية والقومية في إقليم كوردستان، وصون حقوقها المشروعة وحمايتها.

وأكد رئيس مجلس الوزراء قائلاً: "يمثل التعايش السلمي سمة من سمات ازدهار تجربة إقليم كوردستان التي نعتز ونفتخر بها، ونعمل جاهدين لاتخاذ كل ما يلزم من أجل حماية هذا التعايش وتعزيزه، لتبقى كوردستان، كما كانت دائماً، مهد السلام والملاذ الأمن لمختلف القوميات والأديان والمذاهب والثقافات، فكوردستان وطننا جميعاً، وكلنا نعيش فيها بسلام ومحبة وموّدة".

 

 

 

كوردستان 24