تنفيذاً للقرار رقم (29) الصادر عن مجلس الوزراء العراقي الخاص بإبطال العقود الزراعية للعرب الوافدين وإعادة الأراضي إلى أصحابها الأصليين، وجهت شعبة زراعة سركران التابعة لقضاء الدبس بمحافظة كركوك كتاباً إلى مديرية زراعة كركوك لغرض إبطال 424 عقداً لوافدين عرب إلى جانب المطالبة بالبت في أمر 66 عقداً آخر.

محمد أمين صادق، رئيس لجنة الدفاع عن فلاحي سركران، صرح: بأن القرار ذي الرقم (29) قد دخل حيز التنفيذ وأن مديرية زراعة كركوك أصدرت تعميماً إلى الشعب الزراعية ومنها شعبة سركران يناء على القرار المذكور تطلب فيه تزويدها بأسماء جميع المتعاقدين الوافدين المشمولين بالقرار لتقوم بإبطال عقودهم، لكن القرار لم ينفذ بالكامل بعد.

وأوضح محمد أمين صادق أن العملية تجري على مرحلتين، الأولى هي إبطال عقود العرب الوافدين وعددها في محافظة كركوك هو نحو 2800 عقد، وفي المرحلة الثانية تقوم وزارة العدل من خلال دائرة التسجيل العقاري بتسجيل الأراض تلك بأسماء أصحابها الأصليين، وأن هذه المرحلة لم يجر العمل فيها نهائياً.

وقال رئيس لجنة الدفاع عن فلاحي سركران إن القرار يشمل نحو 424 متعاقداً وافداً في حدود ناحية سركران، تعاقدوا على ما بين 5000 و6000 دونم من الأراضي الزراعية، حيث أن المساحة المشمولة بكل عقد تتراوح بين 100 و150 دونماً، وهناك أشخاص لديهم عقدان من هذه العقود.

القرى المشمولة بالقرار (29) في ناحية سركران هي: ملحوالي، قوج، سركران، دوازده هوار، بيرمهيدي، قبلان، لهيبان، همين مردي، جاربدرة، خرابه، سليمان بخشيان، قراته سوران، وسارتك.

وأضاف محمد أمين صادق أن شعبة زراعة سركران أرسلت إلى مديرية زراعة كركوك 424 عقداً "وهناك أربع أو خمس قرى أخرى نريد ضمها إلى القرى المشمولة وهي: كابركه، شحل، دركه، سيبيران وداوده كوركه. القرار الخاص بهذه القرى يختلف عن القرار 29 الذي يشمل 66 عقداً فيها على مساحة تبلغ نحو 7000 دونم".

تتبع ناحية سركران 38 قرية، أراضي 24 منها موزعة على شكل عقود زراعية و12 منها أراضيها مملوكة بالطابو، وقريتان لبيتا مشمولة بالعقود لكون أراضيها صخرية وهما درماناوا وقره بوتك، وتفيد معلومات: أن مجموع العقود الزراعية في ناحية سركران 490 عقداً وتم ثبل ثلاثة أيام مخاطبة مديرية زراعة كركوك لإبطال 424 منها، وهناك كتاب يخص 66 عقداً في أربع قرى تم توجيه طلب بالبت في أمرها وشمولها بالقرار رقم (29) لمجلس الوزراء العراقي.

في أواسط الشهر المنصرم، بدأت مديرية زراعة كركوك باتخاذ الخطوات لتنفيذ القرار رقم (29) لمجلس الوزراء العراقي والصادر سنة 2012، والخاص بإبطال جميع قرارات لجنة شؤون الشمال التابعة لمجلس قيادة ثورة حزب البعث المنحل التي تسببت في مصادرة مئات آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية للكورد والتركمان في محافظة كركوك.

وبموجب كتاب صادر عن مديرية زراعة كركوك في (11 أيلول 2023) بالعدد (21081) وجه إلى الشعب والوحدات الزراعية في آلتون كوبري ويايجي والملتقى وتازه وليلان وسركران وشوان وقره هنجير، بعنوان تنفيذ توصيات الاجتماع 76 للجنة، أمرت مديرية زراعة كركوك بتنفيذ تفاصيل القرار رقم 29 لمجلس الوزراء العراقي لسنة 2012 الخاص بأراضي الكورد والتركمان.

وفي اجتماع مجلس الوزراء العراقي المنعقد في (24 كانون الثاني 2012) صدر القرار رقم 29 القاضي بإبطال جميع قرارات لجنة شؤون الشمال المنحلة المرتبطة بإطفاء حق غير العرب في التصرف في الأراضي الزراعية، مع إبطال جميع العقود المبرمة مع العرب الوافدين والواردة ضمن توصيات لجنة تطبيق المادة 140 الدستورية.

ويقضي القرار أيضاً بتعويض المتضررين من قرار إبطال العقود عن تأسيساتهم ومزروعاتهم والتحديثات التي أجروها في الأراضي وإعادة الأراضي إلى مالكيها الأصليين.

وحسب كتاب مديرية زراعة كركوك الصادر في 11 أيلول، تم توجيه الشعب والوحدات الزراعية بتزويد المديرية بأسماء المتعاقدين المشمولين بإلغاء قرارات لجنة شؤون الشمال المنحلة، وإبطال جميع عقودهم، وعدم إدراج أسمائهم في الخطة الزراعية، وعدم التصرف في الأراضي المشمولة بقرارات الإطفاء.

كما وجه الكتاب بتلقي طلبات التعويض من الفلاحين المشمولين بالقرار مع تحديد المشاريع التي أقاموها على الأراضي الزراعية كحفر الآبار والتسييج وغيرها.

بعد العام 1975، تمت مصادرة أكثر من 400 ألف دونم من أراضي الكورد والتركمان الزراعية في محافظة كركوك وتسجيلها باسم وزارات الحكومة العراقية كالنفط والدفاع والمالية والزراعة.

وفي (19 حزيران 2023) وجه رئيس لجنة تنفيذ المادة 140 الدستورية كتاباً إلى وزارة الزراعة العراقية أكد فيه على تنفيذ القرار 29 لسنة 2012 الصادر عن مجلس الوزراء العراقي والقاضي بإلغاء جميع قرارات لجنة شؤون الشمال التابعة لحزب البعث المنحل.

 

 

 

روداو