لم تشهد المشاريع المستمرة في العراق صرف مستحقاتها من الموازنة العامة، جراء وجود مشكلة بالسيولة المالية، وفقاً لعضو في اللجنة المالية النيابية، والذي اشار الى ان من المقرر ان يكون كلاً من وزير المالية في الحكومة الاتحادية ووزير المالية في حكومة اقليم كوردستان في مجلس النواب العراقي يوم الخميس المقبل.

صادق مجلس الوزراء العراقي يوم الاثنين (13 آذار 2023) على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية للسنوات 2023 و2024 و2025.

وفي 12 حزيران 2023 صوّت مجلس النواب العراقي بالأغلبية على قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي وللعامين المقبلين في جلسة امتدت حتى ساعات الصباح الأولى، واستغرق التصويت على مواد الموازنة 4 جلسات برلمانية متتالية، بسبب الخلافات بين القوى السياسية.

وقال عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي:انه "تمت استضافة المحافظين ووزير التخطيط، حيث وردتنا الكثير من المعلومات بعدم صرف مستحقات المشاريع المستمرة وعدم اطلاق الموازنة التشغيلية لكل الاحتياجات، منها الترفيعات وتخصيصات مبالغ الموظفين الجدد، وعلى أثرها تمت الاستضافة".

واضاف مصطفى الكرعاوي انه "تبين مبدئياً ان هنالك مشكلة بالنقد المتوفر، لذا سيتم التأكد من هذا الموضوع بشكل مباشر ورسمي يوم الخميس المقبل، باستضافة وزير المالية (طيف سامي)".

وأوضح عضو اللجنة المالية النيابية انه "يفترض ان يكون وزير المالية في حكومة اقليم كوردستان حاضراً يوم الخميس أيضاً، للوقوف على مشاكل التمويل بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان"، لافتاً الى أن "التفاصيل ستتبين يوم الخميس المقبل".

تبلغ الموازنة العراقية للعام الحالي 153 مليار دولار، وتشمل إنفاقاً قياسياً على فاتورة أجور حكومية متزايدة ومشروعات تنمية تهدف لتحسين الخدمات وإعادة بناء البنية التحتية.

ويقدر عجز الميزانية بنحو 48 مليار دولار، وهو مستوى مرتفع على نحو قياسي ويبلغ أكثر من مثلي آخر عجز ميزانية مسجل في 2021.

الميزانية تستند إلى سعر 70 دولاراً لبرميل النفط وتوقعات بتصدير 3.5 ملايين برميل نفط يومياً.

وتحدد الميزانية سعر الصرف لإيرادات النفط بالدولار الأميركي عند 1300 دينار مقابل الدولار، وسيظل هذا ساريا حتى 2025 لكنه سيكون قابلا للتعديل، ويشمل سعر النفط الذي يستخدمه العراق في ظل اعتماده الكامل تقريبا على إيرادات النفط.

تضيف الميزانية أكثر من نصف مليون وظيفة جديدة إلى القطاع العام، مما يتعارض مع توصيات العديد من المراقبين الذين يقولون إن على العراق تشديد السياسة المالية.

وتتضمن الموازنة كذلك تغييرات في ما يتعلق بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين بغداد وأربيل في نيسان الماضي لفتح الطريق أمام استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان عبر تركيا، وقد توقفت الصادرات منذ شهر آذار الماضي بعد قرار هيئة تحكيم دولية أعطت الحق لبغداد في إدارة ملف النفط بإقليم كوردستان.

وكان صندوق النقد الدولي قد حذر في شهر أيار الماضي من الاعتماد على الإيرادات النفطية في العراق، داعيا بغداد إلى وضع سياسة للمالية العامة أكثر تشديداً.

 

 

 

روداو