دعا نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، إلى الفصل بين قضيتين لاستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان عبر خط أنبوب جيهان التركي.

جاء ذلك في معرض إجابة حسين، على أسئلة مراسل الأناضول في نيويورك، والتي وصلها وزير خارجية العراق للمشاركة بأعمال الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وحول الزيارة المرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العراق قال حسين: "نحن ننتظر بفارغ الصبر زيارة الرئيس أردوغان إلى بغداد والعراق بشكل عام".

وذكر حسين أن "العلاقات بين البلدين حالياً في مستوى جيد، وأن زيارة أردوغان ستضيف زخماً إضافياً للعلاقات وتعزز الأواصر المشتركة بين البلدين".

وأكد أن هناك توقعات كبيرة للزيارة المرتقبة، وقال: "أكّدنا سابقاً أن العلاقات الثنائية بين تركيا والعراق متعددة الأبعاد، ولدينا مجالات مختلفة للتعاون المشترك. يحدونا الأمل في تطوير مجالات التعاون والعمل من أجل إيجاد حلول للمشكلات التي يتعين علينا حلها معاً".

وقال وزير الخارجية العراقي: "نحن بحاجة إلى التعاون بشكل أكبر في هذه المجالات، وخاصة في المجال الأمني. وفي هذا السياق أستطيع القول إن هناك مشكلة تؤثر على علاقاتنا، ولكننا عاقدون العزم على حلها عبر التفاوض والحوار".

وأضاف: "هناك نقطتان رئيسيتان، أولاً، لا يستطيع العراق حالياً تصدير منتجاته النفطية عبر خط أنابيب النفط الذي يمر عبر ميناء جيهان التركي. والنقطة الثانية تتعلق بعملية التحكيم في باريس. تركيا لا تعتبر هذه العملية مرضية. في نهاية المطاف، نحن بحاجة إلى الجلوس معاً وإيجاد حلول لهذه المشاكل".

وتابع الوزير العراقي: "أحد الخيارات هو الفصل بين القضيتين، بمعنى عدم الربط بين عملية باريس وخط الأنابيب. وحتى إذا استمر الربط بين افتتاح خط الأنابيب (جيهان) وصادرات نفط إقليم كوردستان وعملية باريس، فيجب علينا مناقشة هذه المواضيع وإيجاد صيغة مناسبة للطرفين".

وأوضح أن إغلاق خط الأنابيب "يُشكل صعوبة كبيرة بالنسبة للعراق. ولهذا السبب لا يستطيع إقليم كوردستان تصدير نحو 400 ألف برميل يومياً، خاصة في هذه الأيام التي ترتفع فيها أسعار النفط بشكل كبير، وهذا الوضع يعني خسارة مالية للعراق وإقليم كوردستان معاً".

وأوقِفت عمليات تصدير النفط الخام من حقول الإقليم وكركوك إلى تركيا وعُلّقت جميع الأنشطة النفطية للشركات الأجنبية العاملة في حقول كوردستان في الـ 25 من مارس آذار 2023، بعد قرار هيئة التحكيم الدولية في باريس الذي يقضي بعدم قانونية هذه الصادرات.

يأتي هذا القرار، بعد دعوى قضائية أقامتها بغداد ضد أنقرة في محكمة التحكيم الدولية بباريس عام 2014، بسبب سماح تركيا بتدفق نفط الإقليم إلى أراضيها وتصديره، دون إذن وموافقة الحكومة الاتحادية.

 

 

 

كوردستان24