أسهم الجفاف ونقص المياه في قضاء الدبس التابع لمحافظة كركوك، بتراجع المستوى الاقتصادي للفلاحين ومربي الحيوانات، ما قد يسهم بهجرتهم وتركهم لمناطقهم الريفية.

يشار الى ان وزارتي الزراعة والموارد المائية في العراق، قررتا في وقت سابق تخفيض المساحة المقررة للزراعة، وذلك بسبب قلة الإيرادات المائية القادمة من تركيا وإيران، وسط تحذيرات من أن شح المياه بات يهدد بانهيار أمن العراقيين الغذائي.

بهذا الصدد، قال قائممقام قضاء الدبس، حسن نصيف،ان "هنالك توجيهاً من مجلس الوزراء بخصوص المياه وتقوم وزارة الموارد المائية وهي الجهة المعنية بالتنفيذ، بمعالجة ملف البحيرات المتجاوزة ومن يقومون بالتجاوز على مياه الانهر ومشروع ري كركوك وتقوم برفع هذه التجاوزات".

واضاف حسن نصيف ان "رزق الفلاحين وأصحاب المواشي يعتمد على هذه المياه، وبالتالي أثر على وضعهم الاقتصادي العام"، منوها الى ان "المشكلة هي وجود شح في المياه، وبالمقابل لا يوجد وضوح في الخطة الزراعية ولا نعرف ما هي التوجيهات بهذا الصدد، لاسيما بعد أن تم منع حفر الابار الارتوازية المحاذية للمناطق المروية".

قضاء الدبس يحده من الشمال ناحية ديبكة في محافظة أربيل، ومن الشمال الغربي قضاء مخمور في محافظة نينوى، ومن الشمال الشرقي ناحية قوشتبة في محافظة أربيل، ومن الشرق ناحية بردي "التون كوبري"، والجنوب الشرقي مركز قضاء كركوك، ومن الغرب والجنوب الغربي ناحية يايجي وقضاء الحويجة.

قائممقام قضاء الدبس، حذّر من أن "استمرار هذا الوضع، وفي ظل اعتماد المزارعين مربي الحيوانات على المياه وعدم حصولهم عليه، فإن من شأن ذلك أن يجعلهم يغادرون مناطقهم ويضطرون الى اللجوء لممارسة اعمال اخرى لتوفير لقمة العيش لعوائلهم".

تأسس قضاء الدبس في عام 1953 كقرية صغيرة ثم تحول إلى ناحية وبعدها توسع ليصبح قضاء، يتجاوز عدد القرى التابعة له أكثر من 65 قرية.

يمتلك الدبس محطة كهربائية غازية تنتج 120 ميغاواط وتزود الشبكة الوطنية بالطاقة، بالإضافة إلى وجود حقلين نفطيين هما (باي حسن الشمالي والجنوبي).

بات ملفّ المياه يشكّل تحدياً أساسياً في العراق، البلد شبه الصحراوي، والذي يبلغ عدد سكانه أكثر من 42 مليون نسمة، وحمّلت بغداد مراراً جارتيها تركيا وإيران مسؤولية خفض منسوبات المياه بسبب بناء سدود على نهري دجلة والفرات.

وسبق للبنك الدولي، أن اعتبر أن غياب أي سياسات بشأن المياه قد يؤدي إلى فقدان العراق بحلول العام 2050 نسبة 20% من موارده المائية، فيما اعلن العراق في وقت سابق أن المشروعات المائية التركية أدت لتقليص حصته المائية بنسبة 80%، بينما تتهم أنقرة بغداد بهدر كميات كبيرة من المياه.

 

 

 

روداو