أكد رئيس منتدى الفكر الإسلامي في كوردستان محمد شريف، يوم الأربعاء، أن المحكمة الاتحادية في العراق تعمل للقضاء على الكيان الدستوري لإقليم كوردستان.

وقال محمد شريف في مقابلة : بخصوص الضغوطات التي تمارسها المحكمة الاتحادية على إقليم كوردستان، "اليوم لا يوجد للقانون والشرعية والدستور في العراق أي قيمة، خصوصاً أن المحكمة الاتحادية لا تستند إلى دستور عام 2005 في إصدار قراراتها، بل هي تخالف الدستور ومواده، لا سيّما أن الأشخاص الحاليين في المحكمة أصبحوا أعضاءً فيها بأغلبية الأصوات، وليس لهم أي علاقة بالمحكمة الاتحادية".

وأشار إلى أن "البرلمان العراقي بذل جهوداً كبيرة لإقرار قانون المحكمة الاتحادية، وأن يكون لها قانون خاص بها، لأجل أن تتخذ القرارات بحسب القوانين المعمول بها، لكن في المقابل كانت هناك جهود مضادة لهذا الأمر، حيث أن أحد الأطراف كان يود إبقاء سلطة المحكمة في يده".

وشدد على أن "سلوك وتصرفات أعضاء المحكمة الاتحادية عصبية، ويعملون للقضاء على الكيان السياسي والدستوري لإقليم كوردستان".

ولفت إلى أن "الأعضاء الكورد في المحكمة حاولوا حضور الجلسات الخاصة بإقليم كوردستان، والاعتراض على القرارات الصادرة عن المحكمة بشأن إقليم كوردستان باستخدام شيءٍ يشبه (الفيتو)، إلا أن الطرف المقابل رفض وجود شيءٍ من هذا القُبيل".

وتابع: "يُنظر إلى بعض القرارات الصادرة عن المحكمة الاتحادية بأنها قطعية، ولا يحق لأحد الطعن بها ورفضها"، مشيراً إلى أن "ذلك يتنافى تماماً مع بنود الدستور بخصوص الحقوق والحريات".

وأوضح أنه "بحسب الدستور يجب أن تتكون تركيبة الجيش العراقي من كل المكونات، لكن الجيش الآن لا يمثل إلا التركيبة الطائفية أو المذهب الشيعي، كما أن الدستور لا يسمح بوجود الميليشيات، إلا أن السلطة الآن هي في يد الميليشيات، كما أنه لا يجوز للجيش أن يشارك في قمع المواطنين، إلا أن الجيش هو من قمع المواطنين الكورد في كركوك، وأدى إلى استشهادهم".

وأكد أن "إرسال إقليم كوردستان وفداً إلى بغداد والتفاوض بشأن حلحلة القضايا العالقة بين الجانبين لم يعد ذات مغزى وفائدة"، مشدداً على "وجوب حضور طرف ثالث في المفاوضات، وإلا فلن تكون هناك نتائج تذكر".

وختم أن "انسحاب الكورد من العملية السياسية في العراق يُعد خَياراً ضرورياً، كما أنه يعتبر ورقة في يد الكورد بمقدورهم استخدامها في العديد من الملفات الأخرى، إلى حين احترام العراق لما هو منصوص عليه في الدستور".

وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا العراقية، قراراً يوم الأحد الماضي، أمرت بموجبه إيقاف إجراءات تنفيذ إخلاء مقر قيادة عمليات كركوك.

ويُعدُّ هذا القرار، أسرع قرارٍ تتخّذه المحكمة الاتحادية بعد ساعاتٍ من تلقيها شكوى قدّمها زعيم عشيرة العبيد، وصفي عاصي، الذي يمثل حالياً معظم العرب في جنوب كركوك.

اتّخاذ القرار الآنف الذكر، يأتي خلافاً لكافة الإجراءات القانونية والدستورية التي تتخذها المحكمة بعد تلقيها شكوى ثم التحقيق بها، قبل البت بأمرها.

أما بالنسبة للشكوى المقدمة ضد عودة حزب الديمقراطي الكوردستاني إلى كركوك، فقد اجتمعت المحكمة وأصدرت القرار في ذات اليوم الذي تلقت فيه الشكوى.

قبل قرار المحكمة، كانت مجموعة من العرب الوافدين والحشد والتركمان اعترضوا على توجيهات السوداني لقائد العمليات المشتركة بضرورة إخلاء مقرهم في الأول من سبتمبر أيلول الجاري وتسليمه للحزب الديمقراطي الكوردستاني.

وأقدمت تلك المجموعة منذ الـ 28 من أغسطس آب الماضي، على قطع الطرق الرئيسية في المحافظة، بما فيها طريق أربيل- كركوك، والتجمّع أمام مقر قيادة العمليات، في تحدٍّ واضح لقرارات رئيس الحكومة العراقية.

الأمر الذي دفع بمئات المواطنين في كركوك إلى التظاهر السبت الماضي ضد ممارسات تلك المجموعة، بعد أن توقّفت أعمالهم وحركة الأسواق في المحافظة، مطالبين بفتح الطرقات.

تلك التظاهرات السلمية، واجهتها القوات الحكومية بالرصاص الحي، أسفرت عن استشهاد 4 مواطنين كورد وإصابة 15 آخرين، قبل أن تعتقل قوات الأمن 40 شخصاً آخر.

 

 

 

كوردستان24