أقامت وزارة البلديات والسياحة بحكومة إقليم كوردستان، 81 مشروعاً على الأنهار ليتم من خلالها توفير المياه النظيفة يومياً لسكان المدن الكبيرة والمناطق الرئيسية.

دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان قالت في بيان، «إن تقارير تشير إلى أن حكومة إقليم كوردستان تنفق 46 مليار دينار شهرياً لتوفير مياه الشرب للمواطنين، حيث يتم إنتاج وتوصيل 2784606 متر مكعب من المياه الصالحة للشرب وللاستخدام المنزلي إلى المواطنين يومياً».

وتركز حكومة إقليم كوردستان، جهودها لتقليل الاعتماد على موارد المياه الجوفية والاستفادة إلى أقصى قدر ممكن من المياه السطحية، وخاصة مياه الأنهار، ولهذا الغرض أقامت وزارة البلديات والسياحة 81 مشروعاً على الأنهار ليتم من خلالها توفير المياه النظيفة يومياً لسكان المدن الكبيرة والمناطق الرئيسية.

وفيما يتعلق بالمياه الجوفية، ونتيجة لغياب السياسات العلمية المدروسة لاستخدام المياه بالشكل الأمثل في السابق، يتم الاستفادة حاليا من 5787 بئراً كمصدر ثانوي لإمدادات مياه الشرب، علما أن مستوى المياه في بعض هذه الآبار قد انخفض، ووضعت الكابينة الوزارية التاسعة خططاً علمية وعملية تكفل الاعتماد على المياه السطحية لتقليل استهلاك المياه الجوفية باعتبارها خزين استراتيجي مهم.

ووفق دائرة الإعلام والمعلومات، تقوم حكومة الإقليم «باتخاذ إجراءات عاجلة للتقليل من مشكلة فقدان مياه الشرب في المناطق المتضررة من الجفاف وانخفاض مناسيب المياه الجوفية فيها بشكل كبير، أو عدم استفادتها من المشاريع المعتمدة على المياه السطحية، ولهذا الغرض يتم إمداد أهالي المناطق والقرى النائية بالكميات المطلوبة من مياه الشرب يومياً بواسطة الصهاريج».

وبخصوص تكاليف إنتاج وتوزيع المياه النظيفة على جميع مدن ومناطق إقليم كوردستان، بينت الدائرة، أنه «نشرت وزارة البلديات والسياحة في حكومة الإقليم إحصائية تبين أن يتم إنفاق أكثر من 550 مليار دينار سنوياً لتأمين المياه النظيفة الصالحة للشرب والاستخدامات الحياتية المختلفة».

ورغم الصعوبات التي تواجهها حكومة الإقليم في تأمين الموارد المالية المطلوبة، إلا أنها تحرص على مواصلة تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

تجدر الإشارة إلى أن إقليم كوردستان يواجه أزمة مالية بسبب عدم التزام الحكومة الاتحادية بمسؤولياتها الدستورية والقانونية في صرف المستحقات المالية للإقليم وفقا لقانون الموازنة الاتحادية للعام الجاري 2023, الذي صوت عليه البرلمان الاتحادي في الثاني عشر من شهر حزيران الماضي.

 

 

 

باسنيوز