أكد الخبير الاقتصادي محمود داغر، يوم الأربعاء، أن الفارق بين سعر صرف الدولار الرسمي والسعر في السوق السوداء يعود لكون سعر الصرف الرسمي مغطى بالكامل من قبل البنك المركزي من خلال الحوالات الرسمية والاعتمادات، بينما لا يشمل ذلك السوق السوداء.

وأوضح داغر: أن «استمرار ارتفاع الدولار يعود لعدم تغطية الجانب (غير الشرعي) أو الطلب من السوق السوداء، حيث أن الطلب على الدولار مرتفع بسبب وجود التجارة مع دول وكيانات عليها عقوبات اقتصادية ولا يمكن الحصول على الدولار بالطرق الرسمية لغرض التجارة معها».مبيناً بأن «حجم التجارة مع الدول والكيانات المعاقبة تبلغ حجم كبير جداً يقدر باكثر من 12 مليار دولار سنوياً، بمعنى نحو مليار دولار شهرياً، وهذا يسبب الضغط وطلب كبير على السوق السوداء، والفارق بين العرض والطلب هو الذي يؤدي للفارق بين السعر الرسمي والسعر في السوق الموازي».

 

 

 

باسنيوز