مهند محمود شوقي

على حين غفلة وكالعادة يكون عنصر المباغتة في العراق حاضرا وحديثا للأخبار السياسة أو الأقتصادية لا فرق بين الاثنين فالسواء عند اللاحدود من منطلق اللاتفاهمات هو الأرجح وقعا عندما تشاء الحالة بغض النظر عن الأسباب ومسبباتها !

فقبل يومين ومن دون سابق إنذار قامت الخزانة الأميركية و الإحتياطي الفيدرالي و بنك نيويورك بمنع  14 مصرفا عراقيا من التعامل بالدولار الاميركي ! ولعل التقدير لتفسير الحالة المباغتة هذه يأتي بعد أكتشاف  عدد من المسؤولين الاميركيين ووفق معلومات حصلوا عليها قيام بعض المصارف العراقية بغسيل الاموال من خلال التعاملات الغير قانونية والتي استفاد منها اشخاص على لوائح العقوبات و ايران.

سبق التدخل الأمريكي هذا تحذيرات عديدة تناولتها وسائل الاخبار العراقية من خلال عدد من المختصين في مجال الأقتصاد من حدوث كارثة قد تهدد الأمن الاقتصادي في العراق برمته بعد ان وصل سعر الصرف الدولار مقابل الدينار  قبل أشهر من الآن  الى عتبة الـ 1800 دينار عراقي مقابل الدولار الواحد  ما دعى الحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني حينها للتدخل السريع لوضع حل وحد أقره مجلس النواب العراقي ليكون  سعر صرف الدينار العراقي بقيمة 1300 دينار مقابل الدولار الواحد وبشكل رسمي.

وعلى الرغم من القرار الذي أقره البرلمان والمتابعة الحكومية لسوق سعر الصرف الا ان كفة الدولار كانت تتأرجح مابين الـ 1450 دينار مقابل الدولار الواحد وما بين أعلى من ذلك التقدير من مبدأ الاحتمالية وعدم الثبات ! حتى وصل سعر الصرف اليوم الى ماهو أعلى من الـ 1500 دينار للدولار الواحد.

وعدنا للحديث عن مخاوف مؤكدة قد تضرب عصب الاقتصاد العراقي من جديد  ويبدو أن سياسة أحتواء الأزمات صارت هي الأخرى مهددة سيما وأن الحلول الترقيعية من دون التأكيد على وضع حل جذري لها وفق تلك المعطيات ينذر بكارثة القادم مع لهيب صيف غابت عنه الكهرباء ومع أقتصاد بلد يرسم ملامحه الدولار نزولا او صعودا برغبة او دون رغبة المواطنين!