أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي، أحمد الأسدي، أن الحكومة تتعامل مع مستحقات إقليم كوردستان وفق الآلية التي وضعتها الموازنة.

وقال أحمد الأسدي: على هامش احتفالية عيد الغدير في بغداد، اليوم السبت (8 تموز 2023): "نحن في الحكومة الاتحادية نعمل بالآلية التي أقرتها الموازنة للتعامل مع مستحقات إقليم كوردستان".

وذكّر الأسدى بالفقرة التي أدرجت في الموازنة ونصت على إعطاء الأولوية لصرف رواتب موظفي ومتقاعدي إقليم كوردستان.

تنص الفقرة 8-أ من المادة 13 من قانون الموازنة على أن حكومة إقليم كوردستان تلتزم بـ "إعطاء الأولوية لصرف مستحقات رواتب موظفي الإقليم والمتقاعدين"، فيما نصت الفقرة 8-ب من المادة ذاتها، على أنه "بخلاف ذلك على رئيس مجلس الوزراء الاتحادي إتخاذ الإجراءات اللازمة تنفيذ الفقر (أ) أعلاه من ضمنها التمويل".

في رده على سؤال بشان ما إذا كان مع إرسال رواتب موظفي إقليم كوردستان، قال الأسدي: "بالتأكيد. أهم شيء هو رواتب الموظفين".

يذكر أن المتحدث باسم وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان، هونر جمال، قال: يوم (3 تموز 2023)، إنه "من المقرر أن يزور وفد من الوزارة على مستوى المديرين العامين للمحاسبة والموازنة، بغداد، هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل للحوار حول إرسال حصة إقليم كوردستان من الموازنة العامة".

وأشار إلى أن "رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي زار إقليم كوردستان قبل العيد، واجتمع مع ديوان الرقابة المالية ووزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان، كما زار وفد من إقليم كوردستان بغداد واجتمع مع وزارة المالية في الحكومة الاتحادية".

تنص المادة 12 من قانون الموازنة على أن حكومة إقليم كوردستان تلتزم بالتنسيق مع وزارة النفط الاتحادية بـ "شحن النفط الخام المنتج من الحقول الواقعة في الإقليم إلى مخازن شركة تسويق النفط (سومو) فيما ميناء جيهان التركي بما لايقل عن (400) ألف برميل يومياً".

"في حال تعذر التصدير عن طريق ميناء جيهان التركي أو أي منفذ رسمي آخر تحدده وزارة النفط الاتحادية تلتزم حكومة إقليم كوردستان بتسليم كميات النفظ المشار اليها" إلى وزارة النفط الاتحادية لـ "غرض استخدامها محلياً وحسب الحاجة التي تحددها وزارة النفط الاتحادية"، وفق المادة ذاتها.

 

 

 

روداو