أكد المشير خليفة حفتر أمس (الاثنين) أن قواته ستمنح مهلة أقصاها نهاية شهر أغسطس (آب) القادم للتوزيع العادل للثروة النفطية في ليبيا، حسبما ذكرت وكالة «الصحافة الفرنسية».

وهدد رئيس حكومة «الاستقرار» (الحكومة الموازية) أسامة حماد، بمنع تصدير المحروقات.

يشار إلى أن عائدات النفط، المصدر الرئيسي للدخل في ليبيا، تدار من قبل المؤسسة الوطنية للنفط والبنك المركزي الليبي ومقرهما العاصمة طرابلس، حيث يقع مقر الحكومة المعترف بها من الأمم المتحدة بقيادة عبد الحميد الدبيبة.

وقال حفتر في كلمة متلفزة بثتها قناة «ليبيا الحدث» من بنغازي في شرق ليبيا: «تلقينا مئات المذكرات من أبناء الشعب الليبي يطالبون بتشكيل لجنة عليا للترتيبات المالية، تضم شخصيات مالية وقانونية قادرة على إدارة المال العام بطريقة عادلة»، مؤكدا أنه سيتم «منح مهلة لإنجاز اللجنة أعمالها نهاية أغسطس (آب) القادم».

ولفت حفتر إلى أنه في حال تعذر انطلاق عمل اللجنة، فإن الليبيين سيكونون في «الموعد للمطالبة بحقوقهم المشروعة من ثروات النفط»، منوها بأن «القوات المسلحة ستكون على أهبة الاستعداد للقيام بالمهام المنوطة بها في الوقت المحدد»، في إشارة لتدخل محتمل لقواته في موضوع توزيع الثروة النفطية.

 

 

 

الشرق الاوسط