"النص النهائي المعتمد" لقانون الموازنة العامة للسنوات المالية 2023 2024 – 2025.

تقدّر إيرادات الموازنة بـ 134 ترليوناً و552 مليار دينار، فيما تبلغ النفقات 198 ترليوناً و 910 مليارات دينار، منها النفقات التشغيلية البالغة 133 ترليوناً و221 مليار دينار.

وأقر مجلس النواب العراقي مشروع قانون الموازنة فجر الإثنين (12 حزيران 2023)، عقب التصويت على فقراتها خلال جلسات عقدها على مدى 4 أيام، امتدت إلى ساعات متأخرة من الليل، وشهدت خلافات كبيرة حول بعض المواد، منها المواد 12، 13 و14 المتعلقة بحصة إقليم كوردستان.

جلسة التصويت على القانون عقدت بحضور 229 نائباً، برئاسة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

وأرسلت الأمانة العامة لمجلس النواب في (16 حزيران 2023) القانون لرئاسة الجمهورية لغرض المصادقة عليها.تحتسب الإيرادات المخمّنة من تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر 70 دولاراً للبرميل الواحد، ومعدل تصدير قدره 3 ملايين و500 ألف برميل، بضمنها 400 ألف برميل يومياً عن كميات النفط الخام المنتج في إقليم كوردستان، على أساس سعر صرف 1300 دينار لكل دولار.

وتبلغ المديونية المتمثلة بأقساط الدين الداخلي والخارجي 12 ترليوناً و750 مليار دينار والبرامج الخاصة 3 ترليونات و587 مليار دينار.

كما تبلغ النفقات الرأسمالية 49 ترليوناً و350 مليار دينار، منها 38 ترليوناً و227 مليار للمشاريع الاستثمارية.

أضيف إلى مشروع القانون مواد إضافية مثل مادة تنص على أنه "لا يُعمل بأي قانون أو قرار يعمل خلاف قانون الموازنة".

في (13 حزيران 2023) أكد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ضرورة تنفيذ قانون الموازنة العامة بصورة عادلة مع مراعاة مكانة إقليم كوردستان ككيان سياسي دستوري.

وقال في بيان: "نرحب بالمصادقة على الموازنة الثلاثية الاتحادية العراقية، ونأمل أن تتحول إلى خريطة طريق جيدة للتقدم الاقتصادي والاستقرار السياسي وتمهد أرضية ملائمة للاستثمار".

 

 

 

روداو