قدمت حكومة إقليم كوردستان مقترحين للحكومة الاتحادية حول تنفيذ المادة 140 من الدستور، وطالبت بالانتهاء من مسألة التعويضات في غضون عامين.

وقال ممثل حكومة إقليم كوردستان في اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 من الدستور، دزوار فائق: "قدمنا مقترحين. الأول تعويض العرب المستقدمين بمبلغ 20 مليون دينار، أو قطعة أرض لا تقل قيمتها عن الـ 20 مليون دينار التي يحصلون عليها مقابل عودتهم (إلى مناطقهم)".

حول المقترح الثاني، قال إنه يتعلق بـ "الطلب من الحكومة العراقية تخصيص الأموال اللازمة والانتهاء من مسألة التعويضات خلال عامين"، مشيراً إلى أن فقرة التعويضات في المادة 140 لا تزال عالقة منذ 18 عاماً.

تشمل المادة 140 من الدستور 3 خطوات لحل مشكلة المناطق المتنازع علهيا، هي التطبيع، الاحصاء والاستفتاء في "كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها"، لـ "تحديد إرادة مواطنيها" في مدة أقصاها (31 كانون الأول 2007"، ورغم أن تعويضات المرحلين تبلغ 10 ملايين دينار، يحصل العرب المستقدمون على ضعف هذا المبلغ.

دزوار فائق، أشار إلى أنهم طالبوا وزراتي الزراعة والدفاع العراقيتين "السماح للفلاحين بالعمل على أراضيهم، وأن توقف وزارة الدفاع الإجراءات التي تتخذها (للاستيلاء على الأراضي) لمدة عامين لحين حل المشكلة، وإعادة الأراضي إلى أصحابها الحقيقيين".

في هذا السياق، تساءل: "تلزم وزارة الدفاع الصمت منذ 17 عاماً. لماذ تتحرك الآن؟".

قررت الحكومة العراقية الجديدة بعد تشكيلها في تشرين الأول 2022، إعادة تفعيل اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 من الدستور، والتي يرأسها رئيس تحالف الفتح هادي العامري.

بحسب إحصائيات : تم تعويض 68 ألفاً و148 عائلة مشولة بالمادة 140 في مكاتب اللجنة بمناطق كركوك وخانقين وسنجار، تشكل نسبة 39.4% من مجموع مطالبات التعويضات، في حين تم تعويض 15 ألفاً و746 عائلة من العرب المستقدمين في تلك المناطق، يشكلون نسبة 58.5% من مجموع العرب المستقدمين.

بالمقابل لم تتسلم 104 آلاف و418 عائلة التعويضات حتى الآن، كما هناك 10 الآف و157 عائلة من المستقديمن العرب تنظرون تلقيهم التعويضات.

وخصص قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية 100 مليار دينار لتنفيذ المادة 140 الدستورية، وهو مبلغ يكفي فقط لدفع التعويض المالي لـ10 آلاف عائلة مرحلة عائدة فقط.

في وقت سابق، قال عضو لجنة الأقاليم والمحافظات بمجلس النواب العراقي، شيروان دوبرداني:إن هناك حاجة إلى ما بين 200 و150 مليار دينار من موازنة 2023، لدفع تعويضات لأهلنا في الموصل وكركوك وديالى.

 

 

 

روداو