افاد عضو بالمالية النيابية في البرلمان العراقي ، اليوم الخميس ، انه بموجب قانون الموازنة الاتحادية التي تمت المصادقة عليها ، فإن على بغداد ارسال 775 مليار دينار شهرياً كرواتب لموظفي القطاع العام في إقليم كوردستان.

النائب الكوردي د.خليل غازي ، قال : انه "بعد ان يتم تحديد نسبة رواتب الموظفين والعائدات والمشاريع من قبل وزارة المالية في حكومة إقليم كوردستان وديوان الرقابة المالية الاتحادية ، سيتم شهرياً ارسال المستحقات المالية الى إقليم كوردستان ، وسيتم ارسال 775 مليار دينار شهرياً كرواتب لموظفي الإقليم".

مضيفاً ، ان "على وزارة المالية الاتحادية ارسال حصة إقليم كوردستان من الموازنة ، ورواتب الموظفين ، الى الإقليم في تاريخ محدد شهرياً" .

موضحاً ، ان "إقليم كوردستان سيسلم شركة (سومو) 400 الف برميل نفط يومياً ، بالإضافة الى تسليم نصف العائدات الفيدرالية الى بغداد وبذلك سيفي الإقليم بالتزاماته بموجب قانون الموازنة".

وبالنسبة لأي تغييرات في قانون الموازنة ، لفت د.خليل غازي الى ان "الموازنة الثلاثية التي تمت المصادقة عليها للاعوام (2023، 2024 و 2025) قد تجرى فيها تغييرات طفيفة جداً سنوياً".    

مؤكداً ، بالقول انه " على الرغم من العديد من ملاحظاتنا على قانون الموازنة ، لكن ماهو موجود من الممكن ان يخلق نوعاً من الاستقرار الاقتصادي في العراق وإقليم كوردستان ، ويُحدث نوعاً من الانتعاش في السوق وحركة الاعمار ، وتصويتنا على القانون كان من هذا المنطلق".

وفي 13 مارس/آذار الماضي، وافق مجلس الوزراء العراقي على مشروع قانون الموازنة، وأرسله إلى البرلمان للتصديق.

لكن اللجنة المالية النيابية أجرت، في 25 مايو/أيار الماضي، عدة تغييرات في المسودة، خاصة في المادتين الـ 13 والـ 14 المتعلقتين بحصة إقليم كوردستان من الموازنة ، ما اثار الجدل واستياء حكومة الإقليم قبل ان يتم التوافق بشأنها بعد مناقشات وحوارات مستمرة.

والخميس الماضي، بدأ مجلس النواب العراقي جلسته الاعتيادية الثامنة والعشرين بحضور 258 نائبا من أصل 329، للتصويت على مشروع قانون الموازنة، قبل أن تؤجل إلى الجمعة ولاحقاً الى السبت ثم الى ظهر الاحد ، لتستمر الجلسة حتى فجر الاثنين وتنتهي بالتصويت بالموافقة على القانون رغم ملاحظات الكورد عليه.

 

 

 

باسنيوز