أعلن النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي، شاخوان عبدالله: عدم السماح بتمرير المادة 14 (من مشروع قانون الموازنة) "بدون اتفاق"، مضيفاً أن المادة 14 في مسودة قانون الموازنة العامة الاتحادية السابقة التي صيغت بالاتفاق بين الحكومتين الاتحادية وإقليم كوردستان قد أدخلت عليها تغييرات.

بخصوص التغييرات التي أجريت في المادة المذكورة، أشار شاخوان عبدالله إلى أن المسودة الجديدة تقول إنه في حال حدوث خلافات ولم يتم حلها خلال 15 يوماً، فإنهم سيقطعون عن إقليم كوردستان حصته من الموازنة "وهم أصلاً يبحثون عن ذرائع وحجج، لذا قلنا إننا لن نقبل بالتصويت على هذا، ولهذا تم رفع الجلسة".

المادة 14 من مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية للسنوات 2023 و2024 و2025 تخص عائدات نفط إقليم كوردستان وحساب مصرفي تودع فيه العائدات وصلاحيات الصرف وحقول نفط كركوك ونينوى والادخار الإجباري لرواتب موظفي إقليم كوردستان، وتشير فقرة من المادة إلى إدارة المنافذ الحدودية وتعامل الحكومة الاتحادية مع محافظات إقليم كوردستان.

وقال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي: "لن نسمح بتمرير المادة 14 بصورتها هذه"، وقال بوجوب عرض المسودة التي اتفقت عليها الحكومتان الاتحادية وإقليم كوردستان على مجلس النواب والتصويت عليها في المجلس.

بدأ مجلس النواب جلسته مساء الجمعة (9 حزيران 2023) برئاسة محمد الحلبوسي وحضور 259 نائباً، للتصويت على باقي مواد الموازنة، بعد التصويت على 6 منها يوم الخميس.

المجلس صوت على المواد 2، 9، 10، 11، 12، 13، 18، 19، 20، 21، 23، 24.

وأجّل مجلس النواب التصويت على المواد 14، 15، 16، 17، فيما حذف المادة 22.

كما ألغى المجلس مقترحاً من المشروع كان ينص على فرض ضريبة 10% على بطاقات تعبئة الهاتف النقال.

وكانت الجلسة قد افتتحت بحضور 180 نائباً، قبل أن يوقفها الحلبوسي مؤقتاً لاتاحة المجال أمام المزيد من المشاورات بين الكتل النيابية للاتفاق على المسائل الخلافية.

تقدّر إيرادات الموازنة بـ 134 ترليوناً و552 مليار دينار، فيما تبلغ النفقات 198 ترليوناً و 910 مليارات دينار، منها النفقات التشغيلية البالغة 133 ترليوناً و221 مليار دينار.

تحتسب الإيرادات المخمّنة من تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر 70 دولاراً للبرميل الواحد، ومعدل تصدير قدره 3 ملايين و500 ألف برميل، بضمنها 400 ألف برميل يومياً عن كميات النفط الخام المنتج في إقليم كوردستان، على أساس سعر صرف 1300 دينار لكل دولار.

وتبلغ المديونية المتمثلة بأقساط الدين الداخلي والخارجي 12 ترليوناً و750 مليار دينار والبرامج الخاصة 3 ترليونات و587 مليار دينار.

كما تبلغ النفقات الرأسمالية 49 ترليوناً و350 مليار دينار، منها 38 ترليوناً و227 مليار للمشاريع الاستثمارية.

 

 

 

روداو