تُجري الحكومة العراقية محاولات نحو التحول الرقمي في البلاد، عبر أتمتة الأنشطة الاقتصادية، واعتماد التقنيات الحديثة في التعاملات المالية، غير أن خبراء يؤكدون حاجة العراق لعدة سنوات، قبل الحصول على نتائج مثمرة في هذا الجانب.

وفرضت الحكومة العراقية مؤخراً على جميع مؤسساتها ومنشآتها، نصب أجهزة (pos)، الخاصة بدفع الأموال عبر البطاقات الإلكترونية، كما فرضت على الصيدليات والمستشفيات والمحال التجارية، والمطاعم وغيرها، وضع تلك الأجهزة.

ويرى خبراء اقتصاديون أن تلك الخطوة ستسهم بالفعل في تعزيز الاقتصاد العراقي، لكنها تواجه تحديات ماثلة للعيان لا يمكن تجاوزها، باعتبار أن البيئة الرقمية في العراق بحاجة إلى عدة سنوات من الإصلاح لتكون جاهزة لمثل تلك المشاريع.

بنية تحتية غير جاهزة
ويرى أستاذ الاقتصاد سرمد الشمري، أن «رقمنة عمليات الدفع وجعلها إلكترونية، ستصب في صالح الاقتصاد العراقي بلا شك، لكن السؤال الأهم، هل يمتلك العراق هذه القوة والبنى التحتية الجاهزة لاستكمال مسيرة التحول الرقمي، أم أنه بحاجة إلى عدة سنوات لتهيئة الأرضية اللازمة لذلك؟».

وأضاف الشمري في تصريح أن «بيئة الأعمال في العراق ما زالت غير جاهزة، فعلى سبيل المثال ما زالت شبكات الانترنت غير فعالة بشكل سليم، وشبكات الهاتف الأرضي، ومشاريع الاتصالات، والتشبيك بين المصارف والحكومة، فضلاً عن غياب ثقافة البطاقات الإلكترونية، وتخوف المواطنين من المصارف بسبب بعض الأحداث السابقة، وهو ما يتطلب إجراءات سريعة تعيد الثقة بالنظام المصرفي للبلاد».

وشهدت البلاد في الفترة الأخيرة تطوراً في استخدام أدوات الدفع الالكتروني، وذلك بعد البداية الخجولة التي كانت عام 2017، إلا أنها لا زالت غير كافية.

ويوجد في العراق حتى منتصف العام الماضي نحو 8 ملايين حساب مصرفي، بالإضافة إلى 15.5 مليون بطاقة مصرفية، وأكثر من 9 آلاف جهاز دفع إلكتروني، و1697 صرافا آليا، وفقا للبنك المركزي العراقي.

تحول في الاقتصاد العراقي
ويرى خبراء مال واقتصاد، أن نشر أدوات الدفع الالكتروني تعد نقطة تحول في الاقتصاد العراقي، ولها انعكاسات إيجابية تتمثل في سحب الكتلة النقدية المتواجدة في المنازل إلى الجهاز المصرفي الذي سيتمكن من استثمارها في دعم المشاريع الإنتاجية التي تسهم في استمرار دورة المال.

وقال العضو السابق في مجلس إدارة مصرف التعاون الاسلامي وليد جاسم، إن «فرض التعامل بالبطاقات الإلكترونية سيسهم في سحب الكتلة النقدية من المنازل نحو التعاملات المالية، ويكوّن ثقافة لدى المواطن عن عمليات الدفع والسحب والشراء عبر المواقع ما يحفز التجارة الإلكترونية ويجعلها متداولة بين المواطنين».

وأضاف جاسم في تصريح  أن «المسألة الأهم في هذا التحول – وإن كان بطئياً – هو إمكانية مواجهة الفساد، في بلد يحتل صدارة الدول في مؤشرات الفساد المالي والإداري، إذ أن أتمتة عمليات الدفع من شأنها فهم حركة الأموال ودخولها وخروجها، كما أن أتمتة عمليات الدفع الإلكتروني بالنسبة لمؤسسات الحكومة سيقلص من الرشوة المنتشرة في مؤسسات الدولة، ويجعل العمليات الكترونياً، لذلك نجد أن بعض الأحزاب والشخصيات تعارض هذا المشروع، وترفضه بل وتضع العراقيل في طريق تنفيذه».

غياب الثقافة المصرفية
وبالحديث عن التحول الرقمي، لا يمكن تجاهل ضعف الثقافة لدى عامة المواطنين بشأن فتح الحسابات المصرفية، أو التعاطي مع التحول الرقمي بسبب القلق، وصعوبة التخلي عن النقد، فيما يرى خبراء أن إنجاح الأمر يتطلب قرارات عقابية لجميع المؤسسات الحكومية المتلكئة إذا لم تنفذ نشر أدوات الدفع، كقطع الموازنة عنها، خاصة وأن هناك عدة قرارات صدرت من الحكومات السابقة ولم تنفذ وظلت حبرا على ورق.

وعلى رغم وجود مشروع توطين الرواتب، فإنه لم يحقق الاستفادة الكاملة منه، إذ يرفض المواطنون إبقاء أموالهم في حساباتهم المصرفية، تحسباً من سرقتها، لذلك يلجؤون سريعاً نحو سحبها بعد نزول الرواتب.

 

 

 

باسنیوز