عقد مجلس النواب العراقي، امس الخميس (8 حزيران 2023) جلسته المقررة للتصويت على مشروع قانون الموازنة للسنوات الثلاث 2023 و2024 و2025.

وافتتح رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، أعمال جلسة البرلمان رقم 28 من الفصل التشريعي الاول من السنة التشريعية الثانية من الدورة الانتخابية الخامسة.

وشرع مجلس النواب العراقي بالتصويت على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023، 2024، 2025).

وصوّت مجلس النواب على الفقرات 1 و3 و5 و6 و7 و8.

فيما تأجيل التصويت على المادة 2 وحذف المادة 4.

وقرر مجلس النواب تأجيل التصويت على باقي المواد الى الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الجمعة (9 حزيران 2023). 
   

ونقل أنمار غازي، عن مصدر نيابي قوله: "سيتم التصويت على 15 مادة وتستأنف الجلسة يوم غد الجمعة لاكمال التصويت على بقية المواد". 
 
وكانت الكتل السياسية الشيعية، السنية، والكوردية، قد اجتمعت كل على حدة في مقراتها داخل البرلمان، لحسم الخلافات القائمة بينها والتوصل لاتفاقات نهائية بشأن الموازنة، قبيل انطلاق جلسة التصويت.
 
وكان من المقرر عقد الجلسة البرلمانية في الساعة الثامنة من مساء امس، لكن تم تأجيل الجلسة الى الساعة 11 من الليل.
 
وصادق مجلس الوزراء العراقي يوم الاثنين (13 آذار 2023) على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية للسنوات 2023 و2024 و2025.
 
بحسب المادة (1) من مسودة قانون الموازنة، تقدر إيرادات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2023 بمبلغ (134.552.919.063) دينار، مع احتساب الايرادات المخمنة من تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر (70) دولاراً للبرميل الواحد، ومعدل تصدير قدره (3.500.000) برميل يومياً، بضمنها (400.000) عن كميات النفط الخام المنتج في إقليم كوردستان على أساس سعر صرف (1300) دينار لكل دولار، وتقييد جميع الايرادات المتحققة فعلاً إيراداً نهائياً لحساب الخزينة العامة للدولة.
 
وتم تخصيص مبلغ قدره (199.022.111.663) دينار للسنة المالية 2023، من ضمنها المبالغ التالية: النفقات التشغيلية بمبلغ قدره (133.221.694.002) دينار، والمديونية المتمثلة بأقساط الدين الداخلي والخارجي (12.750.981.021)، البرامج الخاصة بمبلغ (3.587.284.886) دينار.
 
يشار الى ان العراق لم يصوت على موازنة عام 2022، بسبب الخلافات بين الاطراف السياسية، التي اعقبت الانتخابات النيابية. 

 

 

 

روداو