قال السياسي الكوردي المعروف محمود عثمان اليوم الأربعاء 31 أيار مايو 2023، ان الأطراف السياسية الحاكمة في بغداد لا تؤمن بالنظام الفيدرالي، مشيرا في الوقت نفسه الى انه لولا المساعدة التي قدمها الكورد، لما تشكلت الحكومة العراقية.

وقال محمود عثمان، في لقاء ، ان الأحزاب والقوى السياسية الحاكمة في بغداد، لا تؤمن بالنظام الفيدرالي وغير راضية عن وجود كيان إقليم كوردستان.

وأضاف، ان إقليم كوردستان كان موجودا قبل سقوط نظام صدام حسين، وحكام بغداد قبلوا الإقليم كرها وبدون رضى منهم، وعلى الدوام هنالك مساع منهم لتقليص حجم الإقليم، والتعامل معه كمحافظة، لا كاقليم فيدرالي.

وأبدى السياسي محمود عثمان استغرابه من صمت حكومة محمد شياع السوداني حيال التعديلات على الفقرات الخاصة بحصة الإقليم، من قانون الموازنة المالية الإتحادية.

وأكد عثمان أن ضغوط بغداد على إقليم كوردستان لم تتوقف يوما، وقال "أذكر أن ضغوطا مشابهة مورست على إقليم كوردستان عام 2014، أيضا".

وقال عثمان "لا أفهم صمت السوداني حيال هذه السلوكيات، فهل السوداني موافق عليها بشكل سري؟".

وشدد عثمان على ضرورة توحيد موقف الكورد في بغداد، مؤكدا في الوقت نفسه أنه لولا الكورد لما تشكلت الحكومة العراقية الحالية.

وصوتت اللجنة المالية النيابية في البرلمان العراقي، الخميس، على بنود الموازنة العامة لسنة 2023، بعد إجراء التعديل على المادتين 13 و14 المتعلقتين بإقليم كوردستان.

وأعلنت حكومة إقليم كوردستان أن التغييرات التي أدخلها بعض أعضاء اللجنة المالية بمشروع قانون الموازنة "غير دستورية وتتنافى بوضوح مع الاتفاق الموقّع" بين أربيل وبغداد.

وأفادت في بيان، "تشكّل التغييرات مخالفة لمبادئ اتفاق حكومة إدارة الدولة وتتناقض مع جوهر المنهاج الوزاري الذي صوّت عليه مجلس النواب".

واعتبر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، التغييرات التي أُدخلت على حصة إقليم كوردستان في الموازنة الاتحادية، تعد "خيانة وظلماً ومؤامرة حيكت ضد إقليم كوردستان، لكننا سنواجه هذا التآمر بكل السبل، ولن ندعه يمضي".

وعبر مسرور بارزاني عن اسفه حيال وجود "أيادٍ داخلية مشاركة في هذه المؤامرة، والأسوأ من ذلك، أنهم يعدّون تقليص صلاحيات إقليم كوردستان نجاحاً لهم، لكننا نطمئنكم بأن هذه ليست سوى محاولة يائسة، ولن تنجح".

 

 

 

كوردستان24